شهدت قضية الزفزافي تطورًا وجدلًا مثيرًا، عقب تداول شريط فيديو جديد لقائد احتجاجات الحسيمة، المتابع في حالة اعتقال في سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث أمر الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وملابسات تصوير الفيديو، الذي صور داخل المؤسسة السجنية.
وشدد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، على أنه “بمجرد الاطلاع اليوم الاثنين على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق، للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث “، حسب بيان حصل “المغرب اليوم” على نسخة منه، وكان شريط فيديو قد انتشر مساء الإثنين، وأثار جدلا واسعا بعد تداول صور داخل السجن تظهر ناصر الزفزافي هو يكشف عن أطراف من جسده.
وردّت بدورها مندوبية السجون التي اتهمها عدد من الحقوقيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف حقيقة انتهاك حقوق وكرامة المعتقلين، حيث نفت تصوير شريط الفيديو داخل مؤسساتها، بعد اطلاعها عليه، مؤكدة أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.
وقالت مندوبية السجون، إن “المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1″، مضيفة “أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد هذه الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”، وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد كذبت أيضا ،استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان، مؤكدة أن النزيل الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، “نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما اضطلعت المندوبية، مضيفة، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذلك القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية أن ادارة المؤسسة قررت “انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة”، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة. كما بيَّنت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى “استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”، وختمت المندوبية توضيحها “يتبيَّن من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”، ويُذكر أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان تشبت بصحة توصله برسالة من قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي.
