تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 535 لسنة 2017، والخاصة بتهرب ميناء دمياط من سداد مديونيات لمصلحة الجمارك بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، وهى عبارة عن الاستحقاقات والمخالفات الجمركية المستحقة على هيئة الميناء للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية منذ عام 2004 وحتى الآن، متمثلة فى أعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ دون حصولها على بطاقة ضريبية أو سجل تجارى.
وسمح القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط مادة 2 فقرة ج، القيام بعمليات الشحن والتفريخ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004 بتكوين شركات لخدمة أنشطة اعمال التخزين والشحن والتفريع بالميناء.
