حث صندوق النقد الدولي الحكومة البحرينية على الإسراع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى المنامة، بيكاس جوشي، في بيان مساء أمس الأربعاء إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة البحرينية بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية.
وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال جوشي إن “ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة”، مشيرا إلى أن البحرين عليها تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته.
وتوقع المسؤول أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمئة في 2018، مدعوما بتعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم.
