مع كل تعديل أو تغيير وزارى جديد تتعلق الأبصار بالوزراء الجدد ويأمل الجميع فى أن يساهموا فى تحسن الأمور الى الأفضل فى حياة المواطنين وأن يكون لديهم قدرة حقيقية فى ترجمة رغبة الرئيس وتوجيهاته لتحسن أحوال المواطنين والخدمات المقدمة اليهم خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فالمواطن لا ينتظر تصريحات وردية من الوزراء الجدد مثل التى تقال مع بداية تولى المسئولية بل ينتظر انجازا على أرض الواقع وايجاد حلول حقيقية للمشاكل والأزمات التى يواجهها بشكل يومى فى الصحة والتعليم والنقل والاسواق وباقى الخدمات وأن تكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق تساهم فى ضبط ايقاع الأسعار . فما الذى يريده المواطن من التعديل الوزارى ؟ نطرح هذا السؤال على عدد من النواب ورجال الأحزاب
تحسن الخدمات
فى البداية قال هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «نأمل أن يعود هذا التعديل بالخير على المواطن البسيط حتى يشعر أن هناك تحسنًا فى الخدمات المقدمة اليه ، وننتظر من التعديل الجديد تنفيذ برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان للعام المالى الحالى ، وتنفيذ تعهدها بتحسين حياة المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الغاز والكهرباء والمياه والعمل على زيادة دخل المواطن ليتناسب مع ارتفاع الأسعار. . وأضاف : لا نريد أن يعمل كل وزير بمفرده «نحن نريد سياسة وزارة لا سياسة وزير» ، كما نتمنى أن يتمتع الوزراء الجدد بحس سياسى يمكنهم من التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وليس المسكنات التى تعودنا عليها كثيرا خلال السنوات الماضية.
مواجهة المشاكل
وقال محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة : إن التعديل الوزارى جاء نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء وعدم القدرة على مواجهة المشاكل واقتحامها وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وعدم وجود رؤية حقيقية لدفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة المصانع فى مصر ، مضيفا أن الدماء الجديدة التى تم ضخها فى الوزارة نتمنى ان تكون لديهم رؤية فى القطاعات التى يتحملون مسئوليتها ، وبعض هؤلاء الوزراء الجدد لديهم هذه الرؤية ، ومنهم الدكتور على مصيلحى وزير التموين الجديد حيث يتمتع بخبرة كبيرة فى «ملف التموين» ومواجهة ارتفاع الأسعار وسبق له أن تحمل مسئولية هذه الوزارة خمس سنوات قدم خلالها الكثير وواجه أزمات كثيرة ، كما أنه يتمتع بخبرة سياسية كبيرة من خلال عمله كنائب بالبرلمان لأكثر من دورة برلمانية.
وأضاف : أيضا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية وتمتلك رؤية فى مجال الاستثمار ونستبشر بها خيرا فى حل مشاكل الاستثمار وخروج قانون الاستثمار الجديد للنور على يديها ، والعمل على جذب المستثمر الأجنبى حيث تتمتع بعلاقات جيدة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية ، والحكومة عليها مواجهة ارتفاع الأسعار وألا تصبح بهذا التوحش الموجود الآن ، كما نحتاج أن يقدم وزير التعليم رؤية حقيقية لتطوير المناهج التعليمية الحالية التى تعتمد على الحفظ والتلقين دون تفكير .
العمل بروح الفريق
وقال النائب محمود سعد عضو مجلس النواب إنه يجب على الوزراء الجدد العمل على الإصلاح الضريبى وتحسين مناخ الاستثمار ووضع خطة طويلة المدى للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى ولا يعرف أحد عنه شيئا ، ولابد من وضع خطة شاملة لإصلاح منظومة التعليم والصحة فى مصر خاصة بعد الأزمات الكثيرة التى لحقت بمستويى التعليم والصحة وعدم القدرة على مواجهتها بدعوى نقص الموارد والإمكانات اللازمة.
حماية الفقراء
وطالب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى الوزراء الجدد بوضع حزم برامج لحماية شبكات الضمان الاجتماعى التى تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ، مضيفا أن مراقبة الأسواق «قضية أمن قومي» ولا يجب التعامل معها على أنها أمر سهل وبسيط ، حيث تحتاج تعاون جميع الوزراء والمسئولين حتى تعود الأسواق الى رشدها من جديد ، ونريد تغيير أفكار وسياسات ونحتاج مسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات المهمة ومواجهة المشاكل بجرأة وليس بيد مرتعشة فنحن نمر بظروف فارقة تحتاج مسئولين غير تقليديين وكيفية تنفيذ الأفكار على أرض الواقع .
دولة مصدرة
وقال النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إنه يجب أن نتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة وضرورة تكاتف الوزراء والعمل بروح الفريق الواحد ، وأن تكون لدى كل وزير رؤية شاملة يستطيع تنفيذها من خلال مجموعة من المساعدين وشدد على اهتمام الوزراء بتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين .
وأضاف أن وزير الزراعة الجديد مطالب بانجاز الكثير من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة زيادة التعديات على الأراضى الزراعية ، بإجمالى مليون و647 ألف حالة تعدٍ على مساحة 73 ألفًا و95 فدانًا منذ ثورة 25 يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضي، وأيضا مواجهة إنفلونزا الطيور التى توطنت فى مصر ، وقانون التأمين الصحى على الفلاحين ، وتطبيق الكارت الذكى للحيازات الزراعية لإحكام السيطرة على توزيع الأسمدة .
وشدد موسى على أنه من المنتظر أن تواجه وزارة الزراعة أزماتها بكل جرأة خلال الفترة المقبلة على يد الوزير الجديد ، من خلال نواب الوزير الذين تم تعيينهم حيث سيمثلون الادوات الحقيقية للوزارة فى مواجهة المشاكل وعلى رأس هؤلاء الدكتورة منى محرز التى تم تعيينها نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تتمتع بخبرة كبيرة وتاريخ حافل بالعطاء فى وزارة الزراعة منذ سنوات طويلة ولها سمعة طيبة حيث تقلدت مناصب عديدة منها مدير المعمل المركزى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، ومديرة معهد بحوث صحة الحيوان، وعضوة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعضوة فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديرة عامة الاتحاد منتجى الداجني، كما تولت مهام المستشار الزراعى المصرى بواشنطن ، مضيفا أن الهدف الأول داخل وزارة الزراعة النهوض بالزراعة المصرية وتحقيق التنمية واستكمال المشروعات القومية فى خطة الدولة
وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية للحد من الاستيراد والوقوف بجانب الفلاح ، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والتنسيق مع الوزارات المعنية.
