أعلن المشروع الوطني العراقي انه لا يمكن القبول برئيس وزراء جديد عن طريق مجلس النواب الحالي الذي يعلم العراقيون أن معظم نوابه، وصلوا إليه من بوابة تزوير الانتخابات التي قاطعها معظم الشعب ونطالب رئيس الجمهورية بعدم تكليف اي شخصية تابعة للأحزاب السياسية التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة وشاركت في فساد الحكومات المتعاقبة.
وقال جمال الضاري ان الشعب العراقي سحب شرعية الحكومة والبرلمان بالكامل، وطالب بتشكيل حكومة مؤقتة من خارج الأحزاب تكون أولى خطواتها محاكمة قتلة المتظاهرين وسراق المال العام، والعمل على انجاز قانون انتخابات جديد مع تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، فضلا عن تعديل بعض فقرات الدستور للمضي قدما بتنظيم الانتخابات المبكرة التي ينتظرها الشعب لولادة نظام سياسي عراقي بامتياز يتسع لجميع العراقيين.
