قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا للدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، وغيابيا لأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، الذي تغيب عن حضور الجلسة.
جاء ذلك لتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
وقال أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، إنه تمنى ألا يقف هذا الموقف ليشرح ما جناه وزير مسئول عن أمن البلاد وتقدمه مما فعله في الوطن الغالي من كمية الفساد الذي ارتكبه في حق الشعب حيث إنه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يأتي على الناس زمنا لا يفرقون بين الحلال والحرام وأنهما كما قال الله تعالى في محكم آياته اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم”.
وأضاف أن المتهمين عمت أبصر هم في جمع المنصب والمال من حله وحرامه واستباحوا حقوق هذا الشعب وأملا في جسد الوطن، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وأضاف أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان
وبصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق “علاّم” خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي للعمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد بما يوضح قبح ما تتوه من أفعال في حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباح دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.
وأشار ممثل النيابة إلى ما جاء بخطة قطاع التوسع الأفقي بمجلس الوزراء من 1977 لسنة 2018 بأن المساحة المخصصة للشركة الكويتية 25 ألف فدان مخصص لها مقنن مائي مضيفا أن شهادات الشهود جاءت متفقة على أن الوزير لم يرجع إلى الجهات المختصة والاستشارية بالوزارة ويأتي على رأسها رئيس مصلحة الري وما شهد به رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير وما شهد به رئيس مصلحة الري والكهرباء بأن تم توريد كافة الآلات الكهروميكانيكية بما يعني جاهزية محطة ري العياط لري الأرض.
وأكد أن الوزير شهد على نفسه بما جاء بالتقرير الاستشاري الخاصة بالأرض المقدم للشركة من الوزير قبل توليه منصب الوزير مصدقا لقول الله تعالى “أيتها العير أنكم لسارقون” بما يقطع بالدليل على إثم المتهمين ولا يستطيع المتهمون إنكارها لأن جرائمهم تنطق عليهم.
واختتم ممثل النيابة، قائلاً : “يا سيادة الوزير أي أمر دعاك لتحرير هذا الخطاب بمفردك دون الرجوع لأحد ولا الأجهزة المختصة ولكنها لحظة شيطان تملكته لتمكين رئيس الشركة بالتربح دون وجه حق وأثبتت النيابة ما جاء من محاولات التشكيك في وجود أصل الخطاب وعدم جواز الفصل في الدعوى لسبق حفظها وتم تقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت إدانة المتهمين”.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لأن الرأفة بهم تضييع للحقوق وبما يعني ضياع العدل بأنهم استخفاف بقانون هذا البلد وعلى الباغي تدور الدوائر.
