طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية والخبير القانوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإنشاء ما أسماه المجلس القومى للرجل على غرار المجلس القومى للمرأة».
وقال: أعتقد أن الرجال في مصر أصبحوا في حاجة ملحة إلى وجود مؤسسة ترعى حقوقهم، أسوة بالمرأة، وذلك بإنشاء المجلس
القومى للرجل، وهذا يتوافق مع الحق
الدستوري في المساواة بين الجنسين
وفي تصريحات خاصة لـ الفجر، أوضح
المستشار أحمد نعيم أن العديد من التشريعات تستهدف حقوق المرأة، فى حين لا يجد الرجل من يدافع عن حقوقه ولا يرعى أولوياته
••وهل سيكون المجلس على غرار المجلس القومى للمرأة ؟
نعم يتعين ذلك، والدستور المصرى كفل المساواة بين الرجل والمرأة، وبناء على ذلك فمثلما يوجد مجلس قومى للمرأة يرعى حقوقها ويدافع عنها ويبدى وجهة نظره في التشريعات الأسرية التي تكفل حقوق المرأة فإن ذلك يستوجب وجود مجلس قومى للرجل ينوب عنه ويدافع عن حقوقه ويبدى وجهة نظره ومقترحاته فى تلك التشريعات، بل إن ذلك ضرورة دستورية
••ما الخدمات أو الموضوعات التي ستكون على رأس أولويات المجلس حال تشكيله؟
بحث كافة سبل الدفاع عن حقوق الرجل على جميع الأصعدة وبحث مدى المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وهل هناك قوانين إغتصبت حقوق الرجل وجارت عليه من عدمه، بحيث يكون له صوت مسموع في الرد على كل ما يثار بشأنها. وما السبب في دعوتك لمثل هذا المجلس في
الوقت الحالي ؟ المناشدة تأتى في ظل تعديل قانون الأحوال الشخصية وسماع صوت واحد فقط ينادي بحقوق المرأة ويؤخذ رأيه، وهو المجلس القومى للمرأة، فمن يرد عن الرجال؟ ولذلك فإن المساواة التي كفلها الدستور بين الرجل والمرأة تستوجب وجود هذا المجلس أسوة بما هو ممنوح للمرأة
••والحل البديل لذلك هو الغاء المجلس القومى للمرأة ويصبح المجلس القومى للأسرة بشراكة بين الرجل والمرأة. ويرعى حقوق الطرفين وليس طرفا واحدا فقط، بالإضافة إلى أن هذا المجلس المقترح من الممكن أن يكون له سبل رعاية حقوق الرجل في جميع المجالات المختلفة مثل رعاية حقوق العمال، وبحث أي تعد على حقوقهم.
