قال والي بنك المغرب المركزي، إن النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة، دون أن يحدد فترة زمنية.
وأبلغ عبد اللطيف الجواهري الصحفيين أن تحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0.4 بالمئة “في الحالة القصوى” لكنه سيدعم أيضا القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال أن البنك سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي عندما يكون ذلك ضروريا.
