بقلم بدر الدين كاشف الغطاء
صدر أمر ديواني من رئيس وزراء العراق المحتل المرقم 141 في 7/8/2007
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة في 6/7/
2007 بتكليف الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى بالقيام بمهام وكيل وزارة
الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة الى مهامه الحالية إعتبارا
من تاريخه أعلاه.
أما مهام الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى االحالية التي لم يشر اليها
الأمر الديواني فهي سفير العراق في موسكو.وهكذا يعين شخص في موقعين يفصل
بينهما أكثر من 2500 كيلومتر، ناهيكم عن تنازع الإختصاصات بين المنصبين.
فالوكيل الإداري والمالي مطلوب منه أن يراقب تنفيذ السفراء لمهامهم، فإن
كان هو السفير أيضا فسيكون هوالخصم والحكم كما يقال.
والسؤال هو لماذا يصدر المالكي مثل هذا الأمر الذي ليس له سابقة لا في
العراق ولا في غير العراق. ويأتينا الجواب سريعا إنها المحاصصة الطائفية
والتكالب على المناصب وإحتقار العقل والمنطق والقانون. فبعد الإحتلال
وضمن توزيع المناصب والمواقع على اساس طائفي أصبحت سفارة العراق في موسكو
حصة المجلس الأعلى وجيء بعبد الكريم هذا سفيرا هناك. ولما شغر منصب وكيل
وزارة الخارجية للشؤون الإدارية أصر المجلس الأعلى على أن يحصل على هذا
المنصب، كونه مغبون في وزارة الخارجية. ولما كانت أغلب كوادر المجلس
الأعلى مؤهلاتها تصلح لوزارة الداخلية حصرا (لخبرتهم السابقة في تعذيب
وقتل الأسرى العراقيين في إيران) فلم يكن لديهم غير الدكتور عبد الكريم
ليشغل المنصب ولكن دون التخلي عن سفارة موسكو لإنها حصتهم ويجب أن تبقى
بأيديهم.
والأمر الكثر غرابة أن هذا السفير – الوكيل لا علاقة له بالدبلوماسية
البتة ولا يحمل شهادة الدكتوراه. لقد كان هذا الرجل لغاية الإحتلال
الأمريكي للعراق مقيما في باريس ويعمل حارسا في مطبعة يملكها عادل عبد
المهدي نائب رئيس الجمهورية المحتلة، حيث تربطه بعادل عبد المهدي علاقة
مصاهرة. أما حكاية نيله شهادة الدكتوراه، فهو يدعي أنه خريج كلية الطب
البيطري في العراق وانه حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة من فرنسا،
ولحد الآن لم يرسل الى لجنة تقييم الشهادات في وزارة الخارجية بشهاداته
المدعاة، واللجنة ساكتة مثلما سكتت على غيره مثل فارس الياور شقيق غازي
الياور، ومثلما سكتت على الشهادات المزورة المقدمة لها ومنها شهادة
الدكتوراه لمندوب العراق المحتل لدى الأمم المتحدة حامد البياتي، ومثلما
سكتت أيضا على سفير من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي طالبته بإبراز
شهاداته فأجابها بأنه يحمل شهادة (دكتوراه في مقارعة نظام صدام حسين).
ولنعد الى الدكتور المزبف عبد الكريم ذو المنصبين الرفيعين، فهذا الرجل
متزوج من جزائرية مقيمة في فرنسا، وهذه السيده لم تكن تحلم أن يتحول
زوجها من حارس يقضي لياليه في المطبعة الى سفير، فأخذت هي الأخرى تمارس
سلطات السفير، وتقوم يوميا بجولة على مكاتب موظفي السفارة وتتدخل في
شؤونهم وتسخرهم لجولاتها التسويقية. هذه السيدة هربت من شتاء موسكو الى
دفءالإمارات وقنصلية العراق في دبي توفر لها السيارة الخاصة والسائق، وهي
تستلم راتب زوجها كسفير ومقداره 12 ألف دولار إضافة الى مخصصات مقدارها
ثمانية آلاف دولار، إضافة الى دار السكن والخدم والسواق وبقية
الإمتيازات.
إن المطلوب من كل عراقي شريف يرى ما وصل اليه الوضع في بلاده أن لا يسكت.
إننا هنا لا نتحدث عن شكوك ومبالغات بل حقائق، وأتحدى نوري المالكي أن
ينفي أنه عين السفير وكيلا وابقاه سفيرا يقبض راتب السفير دون اداء عمله.
واتحدى عبد الكريم أن يثبت أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الصيدلة من
فرنسا، ولو كان كذلك فكيف يعمل حارسا في مطبعة.
