بقلم: ناجي حرج
في تطوّر قانوني دولي مهمّ جدّاً، اعطى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 5 آذار 2020، الضوء الأخضر للإدعاء العام لفتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة وقعت أفغانستان وخارجها فيما له علاقة بالنزاع في أفغانستان وذلك فتراتٍ تبدأ منذ الأول من تموز/يوليو 2002.
وتشمل قائمة المتّهمين بهذه الجرائم، الأفغان وطالبان والقوات الأميركية. ومن هنا تأتي اهميّة هذه الخطوة في انّ المحكمة ستحقّق في اتهامات موجهة للقوّات الأمريكيّة بارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
والمعروف ان الولايات المتحدّة لا تعترف بولاية المحكمة لكنّ افغانستان عضوٌ فيها، وبما ان الجرائم قد وقعت على أراضيها فانّ التحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها، يدخل في ولاية المحكمة. ولذلك تنوي المدّعيّة العامة، فاتو بن سودا، التحقيق في كل الجرائم التي يُعتقد بارتكابها من قبل طالبان وشبكة حقاني الموالية لها. وكذلك الجرائم التي اُرتكبت على يد قوّات الأمن الوطني الأفغاني وعلى وجه الخصوص أعضاء في المديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية الأفغانية.
وفي هذا السياق، سيجري الإدّعاء العام ايضاً تحقيقاً في جرائم حرب التي ارتكبتها قوّات الجيش الأميركي في أفغانستان وعناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) في “مرافق الاحتجاز السرّية” في أفغانستان وعلى أراضٍ في دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي، ومن حيث المبدأ تقع الجرائم في الفترة بين 2003-2004.
ويأتي هذا القرار بعد ايامٍ قلائل على توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان (وقّع في الدوحة يوم السبت 29/2/2020)، وكأنّ المحكمة الجنائية تودّ ان تقول (يجب ان لا تكون الاتفاقات السياسيّة بين اطراف النزاعات عاملاً في الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الخطيرة وإلاّ فانّ حقوق الضحايا ستندثر طبقاً لذلك).
كما يأتي القرار الجديد استئنافاً لقرار سابق للمحكمة اتخذ بتاريخ 12/4/2019 بعدم الحاجة لفتح تحقيق لانّه قد لا يخدم العدالة، حيث كانت المدّعية العامة قد طلبت ذلك في 20/11/2017.
واليوم تصحح المحكمة قرارها السابق وتقول: “ترى دائرة الاستئناف أنه من المناسب تعديل القرار موضع النظر بحيث تكون المدّعية العامة مخوّلة ببدء التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان في الفترة منذ الأول من أيار/مايو 2003، وكذلك الجرائم المزعومة الأخرى ذات الصلة بالنزاع المسلّح في أفغانستان وترتبط بما فيه الكفاية بالوضع، وارتكبت على أراضي دول أطراف أخرى في الفترة منذ الأول من تموز/يوليو 2002.”
وقد انتقدت الولايات المتحدّة الامريكيّة مباشرة القرار ووصفت المحكمة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بانّها (مؤسسة سياسيّة غير مسؤولة تتنكر بهيئةٍ قانونية) وهو امر غير مستغرب من دولة متهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الانسانية حول العالم، وخاصة في العراق وافغانستان.
ختاما، اجد ان هذا القرار يبعث الأمل في انّ لا يفلت مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة من العقاب اللازم مهما طال الزمن…!
