أصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي نسخة محدثة للدليل التوجيهي للمشرعين توفر الأسس الدستورية الكافية لعزل رئيس البلاد في وقت تتواصل فيه جلسات الاستماع في عزل دونالد ترامب.
ونشرت اللجنة القضائية تقريرا يحمل عنوان “الأسس الدستورية للعزل الرئاسي”، يتناول تاريخ وأهداف ومعنى المادة الدستورية بشأن عزل الرئيس عن منصبه.
ويشير التقرير إلى أن “الحالات التي يسيء فيها الرئيس استخدام السلطة ويهون المصالح الوطنية عبر صلاته بالأجانب، ويقوض صلاحياته أو النظام الانتخابي تعني بلا شك أنه يرتكب جرائم خطيرة وجنحا كما فهم المسألة واضعو الدستور الأمريكي”.
وشدد على أن “الرئيس الذي يستغل صلاحيته في السياسة الخارجية القومية على نحو يخون المصلحة الوطنية خدمة لمصلحته الشخصية، أو تضر بالأمن القومي لأسباب يحوم حولها الفساد، فإنه يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب”.
وأكد أن السبب الأكثر مدعاة لعزل الرئيس يتمثل في تجاوز صلاحيات المنصب من أجل الترويج لمصالح خاصة به مع تجاهل أحكام الدستور وإلحاق الضرر به.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، جيرولد نادلر، في بيان له، أن “الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة.. والدستور لا ينص إلا على إجراء واحد لمكافحة مثل هذه الأفعال وهو العزل. لا أحد في أمريكا فوق القانون حتى الرئيس”.
وقد نشرت اللجنة القضائية أول تقرير في موضوع العزل عام 1974 أثناء التحقيق الهادف لعزل الرئيس ريتشارد نيكسون. وأصدرت اللجنة نسخة تالية محدثة من التقرير في 1998 على خلفية إطلاق مجلس النواب تحقيقا في إمكانية عزل الرئيس بيل كلينتون.
