قال الدكتور عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،إن الحالة الليبية منذ 2012 شهدت تطور فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وإن كانت بطيئة ؛حيثُ أنه فى عام 2011 صدر إعلان دستوري أخذ في اعتباره حقوق الإنسان داخل الدولة .
ونوه “الحر” خلال كلمته بجلسة حول الحريات العامة فى البلدان العربية والإفريقية ضمن فعاليات اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعب ،اليوم الأربعاء،إلى أنه فى 2014 لجأت ليبيا إلى السلاح بعد أن فشلت فى صناديق الاقتراع مما أدجى إلى نمو الفكر المتطرف .
وأشار إلى أن الكثير من المؤسسات الليبية تم تسيسها مما أدى إلى القضاء على شرعية صناديق الانتخابات ،موضحًا أن حقوق الإنسان داخل ليبيا أصبحت صعبة تحقيقها بعد استخدام السلاح.
وأضاف أن الأمن دائمًا فى أى بلد يرتبط بحقوق الإنسان والأمر الذى ساهم فى انتكاسة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
