إنما الصناعة لمن يريد أن يعلم فهي مهنة كل المهن وحرفة كل الحرف تجمع في محتواها المنتقى الأفضل من أصحاب الحرف والمهن والعلوم والفنون وأهل الموهبة،وتكون في أنجح صورها متى توفرت لها عناصر النجاح الضرورية واللازمة لها لتصبح ذاتية التطور والتنامي . وفى نجاح الصناعة تزدهر كل هذه المهن والحرف دون استثناء.
والعناصر التي تكفل للصناعة خاصية التنامي الذاتي أي ما يسمى بلغة العصر صفة الاستدامة تخلص فيما يلي:
التنافسية في الجودة والسعر كمستهدف رئيسي يعتمد على جودة المدخلات وتنافسية المخرجات سواء كانت منتج رئيسي وبجانبه منتجات فرعية بجانب ما يلزم المنظومة من مكونات أخرى مثل:الإنتاجية العالية-جودة المنتج وضمان استدامة التطور للأفضل– الاهتمام بانتقاء عناصر رأس المال البشرى والحرص على صيانته وتدريبه وإعادة تأهيله طوال دورة حياته العملية- توفير خدمات ما بعد البيع والحرص على استدامة توفير المنتج وإتاحته على اتساع مساحة السوق دون إغفال ضرورة الحرص على الرضاء الكامل للعميل كمستهدف أسمي تحت كل الظروف.وهذه السمات في اكتمالها تنحو بمعظم الأنشطة الأخرى أن تنحوا نحوها وتستكمل عناصر قدراتها التنافسية،وبذا يحق لها أن تضفى على نفسها أو نشاطها صفة الانتماء للنشاط الصناعي.فنجد أن النشاط الزراعي وله ما له من أهمية وطموحات ممتدة قد اكتسب صفة “التصنيع الزراعي”ونشاط التشييد والبناء اكتسب صفة”صناعة التشييد والبناء”وحتى النشاط السينمائي فقد أكسب نفسه صفة”صناعة السينما”مما يؤكد على أن عناصر الانضباط لتحقيق المستهدف من النشاط المستوفى لعناصر الجودة وخفض الكلفة والقدرة على المنافسة مع جودة إدارة عناصر الزمن وهو من العناصر الحاكمة فى تأمين التفوق وإضفاء الاستدامة له فيستحق أن يكتسب مسمى الصناعة.
أما بعد،وفى مجال الحديث عن الصناعة والتصدير وما أعلنته الدولة عن إستراتيجيتها الجادة في جعل التصدير مستهدفاً رئيسياً للمرحلة القادمة بحيث يصبح قادراً وقابلاً للتطور وتعظيم قدراته بصورة مستمرة استعداداً لما بعد ذلك من مراحل قادمة فانه يهمنا في هذا المجال أن نوضح أمرين بصفتهما الرافدين الرئيسيين الذي يقوم عليهما نجاح المستهدف التصديري للصناعات الوطنية:
أولهما:أن على الصناعة الوطنية أن تستكمل عناصر قوتها لتحل محل جانب مؤثر من الواردات المستوردة للسلع التي تستطيع الصناعة الوطنية المنافسة معها والتفوق جودة وسعراً عليها.ويعتبر إحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة عملية تصديرية بامتياز من واقع المفهوم الاقتصادي القائم على أن توفير العملة الصعبة التي كان مقدر إنفاقها كقيمة للواردات المستوردة من الخارج .بمعنى أن احتفاظ الدولة بكلفة فاتورة الاستيراد الذي لم يتحقق هو قيمة اقتصادية تحسب إيجاباً على ميزان التبادل التجاري مقيمة بالعملة الصعبة،وبذا تعتبر فى واقعها الاقتصادي عملية تصدير بكامل القيمة.
ثانيهما:إن عمليات التصدير تحتاج بالقطع لتأهيل له كلفته طبقاً لنوع السلع المستهدف تصديرها،فأقل السلع أعباءاً وكلفة من ناحية التوجه التصديري يتمثل فى السلع سريعة الاستهلاك أو الاستعمال مثل المنتجات الزراعية والغذائية والتي يكتفي بمطابقتها للمواصفات المعنية وكفالة حفظها وصونها خلال عمليات الشحن والنقل والتخزين والتداول تحت ظروف التبريد المطلوبة وإيصالها للعميل فى أحسن حالة حيث أن فترة عمرها الاستهلاكي تقاس بالأيام والأسابيع على أقصى تقدير ولا تحتاج لخدمات ما بعد البيع أو فترة ضمان لاحقة للبيع.
أما المنتجات الهندسية فلها شأن آخر إذ تحتاج لاستيفاء معايير أشد صرامة وانضباطاً يبدأ من استيفاء المواصفات القياسية لمجموعة الدول المستهدفة للتصدير إليها وكذا الالتزام بالأعراف والنظم المطبقة بتلك الدول شرطاً لتداول تلك السلع الهندسية والتي أهمها:توفير الكتالوجات الفنية بكافة اللغات والموضحة لطريقة الاستخدام ومحاذير الوقوع في أخطاء فنية وكذا الشرح التفصيلي المدعوم بالرسومات والصور للمنتج مع تدعيم ذلك بكتيب يحوى قطع الغيار موصفة ومرقمة بالأرقام الكودية،وقائمة بأسماء الموزعين على امتداد الرقعة الجغرافية ومراكز الصيانة مع تأمين توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لعشر سنوات تالية وجميعها أعباء لها كلفتها العالية شرطاً للتعامل مع تلك الأسواق بلغة العصر.
كل هذا دون أن نغفل حقوق المستهلك بتلك الدول والتي منها حق إرجاع السلعة فى حالة عدم الرضاء عنها دون الحاجة لإبداء الأسباب والاسترداد لكامل الثمن.أما عن الضمان لمدة عام أو أكثر فهي ميزة يتمتع بها المستهلك بصورة تلقائية وتمثل حقاً مكتسباً له يسمح له باستبدال السلعة بأخرى جديدة دون مقابل إذا تكرر العيب خلال فترة الضمان ثلاث مرات.
بقى أمر له أهميته باعتباره من الأدوات المتداولة واللازمة لانسياب العملية الإنتاجية والذي استجد أمره واحتدم بشأنه الجدل ولا أقول الخلاف..ألا وهو قرار البنك المركزي بشأن اعتبار أن التعامل استيراداً من خلال الاعتمادات المستندية هو الأصل والاستيراد بنظام مستندات التحصيل هو الاستثناء،وجرى الاجتهاد في تقنيين حالات الاستثناء وهو ما أثار الجدل الدائر حالياً.
فالحل الأكثر صعوبة الرامي إلى تحديد الأنشطة على تعددها المسموح فيها بالاستثناء من نظام الاعتمادات المستندية هو أمر يطول شرحه ويستدعى الخلاف حوله.
أما إذا أردنا الحل السهل فإنما يكون بالسماح بالاستيراد أو السداد بالتحويلات المصرفية وذلك بقيمة لا تتعدى (10 آلاف دولار) كحد أقصى في المرة الواحدة على سبيل المثال،وهو الأمر الذي يتمشى أيضاً مع نظام إرسال قطع الغيار والشحنات الصغيرة عن طريق البريد السريع بنظام التحصيل مقابل استلام البضاعة وهو ما يتماشى مع النظام العالمي.
أردت بهذا السرد الموجز أن أؤكد على أن التصدير الناجح يحتاج لأدوات وآليات لاستكمال القدرة التنافسية.
وفى هذا فإن الصناعة المصرية ووزارة التجارة والصناعة هما في واقع الأمر شريكى نجاح وفى قبولهما لهذا التحدي تحقيق للهدف المنشود مما يؤكد أن”نعم مصر قادرة “.
بقلـم
دكتور مهندس/نـادر ريـاض
رجـل صناعة ورئيس مجلس الأعمال المصري الألماني
