وفي رسالة ألقاها أحد مساعدي السيستاني، قال المرجع الشيعي إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.
ويتفق موقف السيستاني مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يريد الحيلولة دون أن يستخدم قادة قوات الحشد الشعبي السلطة والنفوذ اللذين اكتسبوهما في فترة الحرب، خلال الانتخابات المقررة في 12 مايو.
وأصدر السيستاني فتوى تحث العراقيين على التطوع في الحرب ضد تنظيم داعش، بعد انهيار القوات المسلحة العراقية في 2014، مع اجتياح التنظيم لمناطق واسعة من العراق ليصل إلى مشارف بغداد.
وقال ممثل السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي: “إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين”، محذرا مما وصفها بالخلايا النائمة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف: “المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية”.
وتابع: “من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية، التي تحصر السلاح بيد الدولة”، مضيفا أنه لا يجب استغلال الفتوى لتحقيق أغراض سياسية.
من جانبه، رحب العبادي بسرعة بتصريحات السيستاني، وقال في بيان: “نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسيا، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي”.
ويدعو سياسيون سنة وأكراد العبادي، الذي أعلن الأسبوع الماضي الانتصار على التنظيم، إلى نزع سلاح فصائل الحشد، التي يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق، شملت عمليات قتل خارج إطار القانون وخطف وتشريد أفراد من طوائف غير شيعية، وتخضع فعليا لطهران وليس للحكومة العراقية.
