اتهمت وزارة الداخلية المغربية المؤرخ والناشط الفرنسي-المغربي المعطي منجب، بالسعي إلى تضليل الرأي العام والمس بالصورة الحقوقية للمغرب، بسبب تصريحات أدلى بها لدى خروجه من السجن.
وأكدت الوزارة في بيان أنها “تعلن رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والادعاءات المغرضة التي أدلى بها منجب”، مضيفة أن “هذه التصريحات تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”.
وحذرت الوزارة من أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية”.
وأطلق سراح منجب 60 عاما، مساء الثلاثاء، بموجب إفراج مؤقت بعد قضائه في الحبس 3 أشهر بتهمة تبييض أموال، تخللها 19 يوما أضرب فيها عن الطعام.
وكان منجب، المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات، أكد لدى خروجه من السجن “براءته من التهم الكيدية التي فبركها الأمن السياسي”، معتبرا أن “سبب اعتقاله المباشر هو كتابته مقالا أسماه “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
ودعا منجب، الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار إضرابه عن الطعام إلى “إنهاء عمل البوليس السياسي من المغرب”، وقال: “نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي”.
وحظيت تصريحات منجب بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قوبل نبأ الإفراج عنه بالترحاب من قبل أنصاره في المملكة وخارجها.
