القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح استقبلته جميع قطاعات المجتمع بسعادة كبيرة ووصفوه بأنه دليل على أن الدولة تفتح ذراعيها للشباب وأنها حريصة على مستقبلهم وأنها تنفذ كل ما تعد به على أرض الواقع ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يفعل كل ما يستطيع من أجل الحفاظ على مستقبل الشباب.
كما أشاد حقوقيون وسياسيون بالبرنامج الرئاسى للتأهيل الذى يقوم بتوفير فرص على أعلى مستوى للتدريب وتأهيل الشباب فى المجالات المختلفة.
القائمة الثانية من المفرج عنهم لن تكون الأخيرة حيث تستعد لجنة العفو الرئاسى لإعداد القائمة الثالثة.
وقال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى : إن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التى ستعدها اللجنة خلال الأيام المقبلة للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى ، موضحا أن القائمة ستشهد حالات من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين الاحتياطيين ، وستفتح اللجنة باب تلقى الأسماء من الجهات الحقوقية والبرلمان والجمعيات الأهلية لبدء مراجعتها خلال الأيام المقبلة.
التواصل المستمر
السفير محمود كارم عضو المجلس القومى لحقوق الانسان اعتبر ان هذه الخطوة تعكس التواصل المستمر بين الشباب والقيادات السياسية والأجهزة الكبري، مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الانسان لعب دورا كبيرا فى الافراج عن الشباب من خلال لجنة العفو الرئاسى التى بذلت مجهودا كبيرا فى مراجعة الأسماء المعروضة أمامها
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستحق كل الشكر والتقدير لحرصه على الافراج عن الشباب من أجل حماية مستقبلهم.
وشدد على أن قرار الرئيس بالعفو عن الشباب لم يتوقف عند الافراج عن الشباب بل تعدى هذا الأمر لتأهيل هؤلاء الشباب وتنميتهم سياسيا من خلال برنامج التأهيل الرئاسى وتدريب الشباب على برامج مختلفة وإعدادهم بشكل قوى للمستقبل وتولى القيادة .
وأضاف أنه يجب على الشباب المفرج عنهم ان يقدروا عفو الدولة عنهم من أجل مستقبلهم ودمجهم فى المجتمع ، وعليهم عدم التورط فى أى أعمال خارجة عن القانون فى المستقبل واحترام قرارات الدولة التى تسعى جاهدة لتلبية مطالبهم فى ظل ظروف صعبة للغاية ، وطالب الشباب بالحديث عن مطالبهم وحقوقهم مثل السكن وفرص العمل لأن الدولة ترحب بهذا ولا يزعجها مثل هذا الكلام.
فحص الشكاوى
ومن جانبه أشاد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بقرار العفو. وأكد أن اللجنة ستواصل العمل بالتوازى مع لجنة العفو التى شكلها الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص الشكاوى التى ترد إليها على مدار الساعة ، وهناك معايير واضحة فى مقدمتها أن يكون «شاباً» لكنها تستبعد كل من شارك فى قتل المصريين أو حرق منشآت الدولة أو محاولة هدم الدولة فهذه اتهامات لا يمكن التسامح فيها.
وأضاف أن هناك تطلعا عاما بأن نقول لجميع الشباب أن الدولة تعطيهم فرصة أخرى وهى بحاجة إليهم كما أنهم بحاجة اليها وأن ما يروجه البعض من أعداء الوطن ان الدولة تعادى الشباب وتغلق فى وجوههم باب الحوار غير صحيح .
انحياز الرئيس
من جانبه اعتبر الدكتور احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب استمرار عمل اللجنة فى فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وإعداد قائمة ثالثة دليلا على عزم القيادة السياسية على إزالة جميع الشوائب فى علاقتها مع الشباب ، وعلى اعطاء الشباب فرصة أخرى للمشاركة فى النهوض بالدولة ، وعلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية أن تأخذ على عاتقها القيام بدور كبير فى عملية احتواء الشباب من خلال تدريبهم وتأهليهم سياسياً بشكل علمى صحيح ولا تتركهم للتيارات السياسية التى تريد هدم الدولة وبث روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وطالب الأحزاب بإعطاء الشباب الأولوية فى الانتخابات المحلية القادمة.
صفحة جديدة
وثمّن المستشار يحيى قدرى الفقيه القانونى ومؤسس تيار التنوير القرار قائلاً: إن الدولة تفتح صفحة جديدة مع الشباب وتؤكد تنفيذها توصياتهم فى «المؤتمر الوطني» بشرم الشيخ ، وقال إن فتح حوار حقيقى وقنوات اتصال مع الشباب يعزز من وجود ثقة متبادلة نستطيع من خلالها بناء جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى صنع القرار ، مؤكداً أن «مؤتمر الحوار الوطني» ساهم بشكل كبير فى إعطاء الأمل للشباب بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم وأحلامهم ، وأضاف أن تجربة مؤتمر «الحوار الوطني» أكدت أن إفساح المجال للرأى الآخر والاستماع للأصوات الشابة المعارضة «الوطنية» يحقق التماسك للمجتمع المصري.
وطالب مؤسسات الدولة بأن تحذو حذو الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فتح حوار مع الشباب مشدداً على أهمية تكرار نموذج «المؤتمر الوطني» فى كل محافظات الجمهورية والاستماع للشباب حتى لا يصبحوا فريسة لبعض التيارات الهدامة.
خبرات سياسية
وقال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر ان قرار العفو عن الشباب يحسب للرئيس خاصة أن غالبية الشباب الذين شملهم قرار العفو أعمارهم صغيرة ولا يوجد لديهم خبرات سياسية وتم استغلالهم من جانب جماعات ارهابية تسعى لهدم الدولة والقرار يمثل صدمة للجماعات الارهابية وللمتاجرين بقضايا الشباب، كما أنه «رسالة قوية لكل شباب مصر» بأن القيادة السياسية تضع الشباب على رأس أولوياتها، ليشاركوا فى الاستقرار والنهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة .
مضيفا أن الدولة التى تأخذ قرارا بالافراج عن بعض المتهمين خاصة الشباب هى دولة قوية وليس العكس ، وأن الرئيس يثبت لنا كل يوم من خلال قراراته الحازمة والحاسمة أنه يعتبر شباب مصر جميعا أبناءه.
