قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رأيه القانونى فى قضية الطالبة مريم، التى توفت إثر الاعتداء عليها من قبل 10 فتيات بلندن يقر بعدم التنازل عن القضية والاستمرار لكشف الحقائق وكشف القتلة.
وأكد أن هناك محاولات منذ وقع الجريمة للتملص منها وعند نسب الجريمة لأحد لأن الأمر كاشف لإخفاق جهات التحقيق والشرطة لتعرضها للضرب على مدار ما يقرب من 40 دقيقة فى شوارع لندن والاخفاق الطبى الذى أدى إلى وفاتها.
وأضاف الخولى فى مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح دريم” المذاع على فضائية ” دريم”، أن هناك محاولات لغلق القضية من الجانب البريطانى، مشيرًا إلى ان لغة القوة هى التى تسود فى العالم، موضحًا أن ازدواجية المعايير واضحة فى قضية مريم حيث أن هناك محاولات للضغط على الأب والأم للتنازل عن القضية ومحاولات للتلميح بتعويضات كبيرة، بالإضافة غلى أن النائب العام المصرى طلب صورًا للتحقيقات وتقرير المستشفى ولم يتم اظهارها حتى الآن.
وأكد أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لن تتخلى عن القضية وستتحرك فى كل الاتجاهات لكى تفضح ما تم من ضغوط على الأهل وكواليس القضية.
