حالة من الجدل أثارت الرأى العام خلال الأيام الماضية بعدما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا ملحوظًا، فى الوقت الذي استمرت فيه الأسواق المحلية عند رحلتها الصعودية في الأسعار.
وتوقع مستوردون وتجار تراجع أسعار السلع والخدمات خلال 45 يومًا نتيجة الانخفاض المستمر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه علاوة على خفض الدولار الجمركى من 18.5 إلى 16 جنيهًا الخميس قبل الماضى.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون «تحديد هامش الربح»، والذى لاقى رفضاً من جانب رؤساء الغرف التجارية.
وأكد أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية أن الفترة التى يستغرقها تراجع أسعار السلع تتراوح بين شهر و45 يوماً نتيجة زيادة المخزون الحالى منها، مؤكدًا أن تراجع الطلب من جانب المستهلك يعد عاملاً في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أدت قرارات تحريك سعر الصرف إلى ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 24.3% فى نهاية شهر ديسمبر الماضى. وأدت الزيادات المتتالية إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قوته الشرائية، وهو ما أثر على أصحاب الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة وبدخلهم فى دائرة الفقر.
من جانبهم أكد العشرات من التجار بالأسواق المحلية، عدم صحة ما تداول بشأن توقعات انخفاض الأسعار خلال شهرين، وأشاروا إلى أن هناك أسبابًا عديدة تمنع تحقيق ذلك على أرض الواقع، منها حرص التجار على عدم تعرضهم للخسائر الفادحة بعد تخزين كميات كبيرة من البضائع تحسبًا لأى ارتفاع آخر فى الأسعار، وعدم توافر ما يسمى بالسعر الموحد، فضلاً عن ضعف الرقابة على الأسواق.
عبدالعال زغلول، بائع خضراوات فى سوق سعد زغلول وسط القاهرة، قال إن ما تداول فى الفترة الأخيرة بشأن انخفاض أسعار السلع خلال شهرين على الأكثر أمر غير واقعى بالمرة، وذلك لعدم توافر ما يمسى بالأسعار الموحدة للسلع، فكل سوق له سعر مختلف عن الآخر، تبعًا للمنطقة المتواجد بها.
فعلى سبيل المثال سعر كيلو التفاح فى «سعد زغلول» يختلف عن سعره فى المناطق الشعبية بالقاهرة، ويختلف أيضًا عن سعره فى أحياء الجيزة.
وأضاف: «التجار مع اختلاف الأسعار، كل واحد بيبيع بالسعر المناسب للمنطقة، وكمان علشان مافيش سلع استرشادية.. وتوحيد الأسعار فى الأسواق أمر صعب تحقيقه»، مؤكدًا أن أولى خطوات قواعد انخفاض الأسعار فى الأسواق هو توحيد الأسعار.
وقال شريف جابر، بائع ملابس، إن انخفاض الأسعار أمر صعب تحقيقه خاصة فى الفترة الحالية، وذلك لعدم وجود قواعد ثابتة للأسواق المحلية، ومع اختلاق أنواع السلع وأسعارها فضلاً عن طبيعة المنطقة المتواجد بها السلعة فإن انخفاض الأسعار خلال شهرين أمر صعب تحقيقه.
وأضاف: «سعر الجاكيت فى منطقة شعبية مستحيل هبيقى مساوى لسعره فى منطقة راقية كالزمالك وجاردن ستى ومناطق وسط القاهرة، برغم كونه من نوع واحد وصناعة واحدة».
وأشار صاحب الثلاثين عامًا إلى أن ما تداول بشأن انخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية خلال شهرين على الأكثر، مجرد «خزعبلات» كونها تصريحات غير مبنية على أسس اقتصادية.
وأشار على فراج، صاحب محل لحوم فى منطقة أرض اللواء بالمهندسين، إلى أن انخفاض أسعار السلع خلال شهرين أمر صعب تحقيقة، لقيام العشرات من أصحاب محال اللحوم بتخزين السلع خلال الفترة الماضية، على أمل بيعها بالزيادة عن سعر الشراء. فمن الصعب بيع السلع المخزنة بأسعار مخفضة عن سعر الشراء من التجار الكبار.
وأضاف: «طبعًا ما يرضيش ربنا إننا نشترى سلع بأسعار عالية ونبيعها بأسعار منخفضة والتجار يخسروا لحد ما المحلات تتقفل علشان قرار انخفاض أسعار السلع خلال شهرين ده صعب جدًا».
«مافيش رقابة هيبقى فيه انخفاض للأسعار إزاى يعنى فى شهرين».. بهذه الكلمات استهل فارس قاسم، بائع ملابس، بوسط القاهرة، حديثه، وقال إن تحقيق الرقابة أول شروط انخفاض الأسعار وتوحيدها فى المناطق المختلفة، طبقًا لما أشارت إليه الغرف التجارية.
وأضاف: «الأسواق منذ فترة تعانى ضعف الرقابة، والتجار خلال أزمة السكر، خزنوا أطناناً من السكر، وغيرها من السلع الأخرى، ومستحيل أن يقبلوا ببيعها بسعر رخيص لتطبيق قرار الغرف التجارية أو الحكومة».
ووصف «قاسم» ما تناولته الغرف التجارية بشأن انخفاض الأسعار فى فترة ما بين شهر وشهرين بـ«الأحلام».
وقال مرسى جمال، بائع ملابس، إن انخفاض سعر الدولار لا يستدعى بالضرورة انخفاض أسعار السلع المحلية، كونه لا يمثل سوى 20% من المكون المحلى، ومنها يصبح حديث الغرف التجارية عن انخفاض أسعار السلع خلال شهرين أمرًا من الصعب تحقيقه على أرض الواقع.
وأضاف: «الحديث عن انخفاض الأسعار من قبل الغرف التجارية غير واقعى بالمرة وخزعبلات، فالسلع الخاصة بالدولار فى السوق قليلة، فى حين باقى السوق يخضع لقانون الغابة.. الأقوى هو الذى يفرض سيطرته على الآخر فى ظل ضعف الرقابة، ويكون المستهلك هو الضحية».
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن النظام المطبق فى مصر يعتمد على العرض والطلب فى تحديد القيمة السوقية للسلع، وذلك يتحقق من خلال نظرية التوازن الاقتصادى بين القطاع الخاص والعام، مشيرًا إلى أنه حال عرض الدولة بأجهزتها أسعار مخفضة ستجبر التجار فى تخفيض السلع، وإلا تعرضوا للخسائر الفادحة، بعد تخفيض الدولة سعر الدولار إلى الحد المطمئن لثلاثة أشهر .
وأضاف «عامر» لـ«الوفد» أن الدولة قادرة على تحقيق ما أشارت إليه الغرف التجارية بتخفيض سعر السلع بالأسواق خلال شهرين على الأكثر من خلال شركاتها المتمثلة فى قطاعين الأول وزارة التموين والشركات القابضة للصناعات الغذائية، والقطاع الثانى الخدمة المدنية المتمثلة فى القوات المسلحة، من خلال الجولات الميدانية وعرض السلع بأسعار رخيصة فى الأسواق وهو ما يحدث حالة ارتباك للتجار والحد من جشعهم.
وأضاف: «من ضمن شروط تحقيق انخفاض الأسعار للسلع، تحريك فاتورة الواردات من الخارج بأسعار جديدة ورخيصة طبقاً للانخفاض فى سعر الدولار».
