أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الحركة الدبلوماسية الجديدة، التي شملت تعيين عدد من السفراء فوق العادة والمفوضين لدى عدة دول ومنظمات دولية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الخارجية.
وشملت التعيينات: أيمن كامل علي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة السلفادور.
كما تولت أمل عبد القادر المرسي سلامة، سفيرة لدى حكومة لاوس الديمقراطية الشعبية. فيما تولى مويد فتح الله محمد الصيّفي، سفيرًا لدى حكومة مولدوفا.
كما تم تعيين أسامة عبد المنعم حسين شلتوت، سفيرًا لدى حكومة الكويت.
وتولى شريف محمود سيد عيسى، سفيرًا لدى الإمارات العربية المتحدة.
وتولى محمد أبو بكر صالح فتح، سفيرًا لدى اليابان.
فيما تولى علاء الدين زكريا يوسف، سفيرًا لدى حكومة موناكو والمندوب الدائم لدى اليونسكو.
والسفير أسامة محمود عبد الخالق محمود، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
كما شمل القرار تعيين خالد محمد عبد الحليم راضي، سفيرًا لدى حكومة سلطنة عمان.
وعمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث، سفيرًا لدى حكومة المكسيك.
كما تضمنت الحركة تعيين عدد من السفراء فوق العادة المفوضين بديوان عام وزارة الخارجية وشئون المصريين في الخارج، وتوزيعهم على عدد من الدول والمؤسسات، حيث جاءت الأسماء والتعيينات كالتالي:
السفير خالد فادي محمود الشاذلي: سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية جيبوتي.
السفير عمرو سليمان عبد المجيد الحماقي: سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.
السفير ياسر صلاح مصطفى أحمد: سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية صربيا.
السفير مختار جميل توفيق وريدة: سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جميع الأسماء الواردة سيشغلون مهامهم كذلك كسفراء بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بما يعزز من كفاءة التمثيل الدبلوماسي المصري ويواكب أولويات الدولة في ملفات الهجرة والشراكة الدولية.
تأتي هذه الحركة في إطار دعم وتعزيز التمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج، وتأكيدًا على دور الدبلوماسية المصرية في مدّ جسور التواصل مع دول العالم، بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
