شهدت الموانى المصرية حالة من الارتياح وانسيابا فى حركة الافراج عن البضائع الواردة وذلك مع بدء تطبيق قرار عمرو الجارحي، وزير المالية، بتثبيت سعر الدولار الجمركى وتقدير قيمته على أساس 5ر18 جنيه للدولار.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة بدأت صباح أمس فى تطبيق قرار وزير المالية بجميع المنافذ الجمركية وتقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على اساس سعر 18.5 جنيه للدولار وتقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الاجنبية الاخرى على اساس متوسطات اسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 15 يناير الحالي.
وقال إنه سيتم العمل بهذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل ليتم تحديد السعر الجديد بداية من مارس على متوسطات أسعار الشهر السابق له وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحا بن القرار انعكس بالايجاب على حركة الواردات بجميع المنافذ الجمركية. وأوضح الدكتور مجدى عبد العزيز أن هذا القرار سيسهم فى التيسير على المستوردين ويحقق الاستقرار فى الأسعار، لافتا الى أن القرار جاء استجابة لمطالبهم حتى يتمكنوا من إعداد دراسات الجدوى على مدار الشهر وحساب التكلفة للرسائل الواردة. وقال إن تثبيت سعر الدولار الجمركى يقضى على العشوائية بأسعار جميع السلع والمنتجات التى أصبحت منتشرة بجميع الأسواق بسبب عدم استقرار سعر الرسوم الجمركية.
