قرر “الائتلاف الوطني للمحامين من أجل الإفراج عن المعتقلين” بالجزائر مقاطعة جلسات التحقيق الخاصة بـ”معتقلي الرأي”، بسبب “الإطالة المفرطة للبت في قضاياهم”.
وقرر محامو الائتلاف مقاطعة المرافعات أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، بسبب “التأييد الآلي لكل أوامر قضاة التحقيق”، سواء منها الخاصة بتأييد أوامر الإيداع، أو الأوامر الخاصة برفض الإفراج.
وأفاد بيان للائتلاف بأن “هيئة الدفاع ترى أن حضور جلسات التحقيق التي لا تعمل سوى على ربح الوقت، يعتبر مشاركة في محاكمة بعيدة كل البعد عن المحاكمة العادلة”.
في المقابل، أكد المحامون أنهم سيرافعون بكل طاقاتهم أمام القضاة أيام المحاكمات من أجل تبرئة موكليهم، مشددين على مساندتهم غير المشروطة للاحتجاجات الشعبية.
