اختارت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، أمينا عاما، ليصبح الحزب الذي يحكم منذ الاستقلال برأسين سياسيين.
وأفاد مراسلنا في الجزائر بأن أعضاء اللجنة المركزية في الحزب صوتوا لصالح انتخاب محمد جميعي أمينا عاما للحزب في اختتام أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت، في العاصمة الجزائرية.
وبانتخاب جميعي، أصبحت جبهة التحرير بقيادتين، بعد أن رفضت هيئة التسيير بقيادة معاذ بوشارب الانسحاب والتنحي.
وشهدت الجبهة خلافات حادة بين قيادتها في الأشهر الأخيرة، في وسط الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الجزائر، ودفعت بمرشح الجبهة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي بعد 20 عاما في الحكم.
وبدأت الخلافات بين هيئة التنسيق، التي يتزعمها بوشارب، واللجنة المركزية التي يتردد أنها موالية للأمين العام السابق، جمال ولد عباس، في الظهور علنا منذ حصول جناح بوشارب على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد اجتماعات.
وظهرت الخلافات بشكل علني في اجتماع الحزب في وقت سابق من أبريل الجاري، الأمر الذي تسبب في توقف أعماله لفترات متقطعة.
وثم عاد الحزب إلى الاجتماع مجددا الثلاثاء في محاولة للخروج من الأزمة التي تعصف به.
والاجتماع الذي عقد في وقت سابق من أبريل، وانتهى بالتأجيل، يعد الأول منذ استقالة بوتفليقة الذي كان يرأس الحزب، وعُقد من أجل اختيار قيادة جديدة للحزب المعروف اختصارا باسم “الأفلان”.
ويتنازع الفريقان “شرعية” قيادة الحزب في هذه المرحلة الحرجة، خاصة بعد تنحي بوتفليقة والاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد ضد بقية رموز حكمه.
