قالت المحكمة العليا في الجزائر، إن النيابة العامة ستباشر إجراءات المتابعة القضائية لمجموعة من أعضاء الحكومة السابقة. وأوضح البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا “تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقة بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”.
وأكدت أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر “إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
وكانت النيابة العامة قد أحالت إلى المحكمة العليا اليوم ملفات التحقيق الابتدائي لـ12 مسؤولا حكوميا سابقا من بينهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
