كتب صابر السكري:
رحبت الدكتورة أماني مصطفى، رئيس قطاع التنمية الشاملة لاتحاد المرأة المتخصصة الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية، بطرح لجنة الصناعة بالبرلمان مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار والمزمع طرحها اليوم الثلاثاء على اللجنة المشتركة بين الصناعة والاقتصادية، بعد تأجيل مناقشة تعديلات القانون لفترة طويلة.
وشددت مصطفى، على ضرورة أن يلازم إصدار القانون شرح وتدريب وتوضيح للعاملين به، كذلك أن يشمل القانون، تسهيلات للمستثمر مع ضمان حقوق جميع الأطراف والتشديد على الغرض الاساسي لإصدار القانون، ووضع آليات ميسره وزمن محدد للانتهاء من الإجراءات لعمل اي شركه. وطالبت مصطفى، باستخدام التكنولوجيا في التطبيق بدلا من الموظفين المتسببين في العرقله، مشيرة أن التنميه الشامله أساسها الاستثمار وهو الحل المطروح والقريب ويضع ضمانات للمستثمرين ومضت تقول، يجب محاسبة أي شخص في حالة إثبات اي فساد عليه، فالمسئولية تقع على المتسبب فيها وليس المستثمر ويجب سرعة التجاوب مع الطلبات الخاصه بالمستثمرين
