تناقش لجنة حقوق الإنسانبمجلسالنواب،، رد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن ما جاء بالتقرير السنوي الثاني عشرللمجلس القومي لحقوق الإنسان (2016-2017)، حول شكاوى المصريين بالخارج المتعلقة بالاحتجاز والقبض على بعضهم.
وتنظر اللجنة أيضًا الشكاوى المتعلقة بصرف المستحقات المالية والتعويضات المستحقة للمواطنين المصريين بالخارج.
