أجاب المحامى الحقوقى جمال عيد عن سؤال تم تداوله فى الدقائق الماضية إثر إعلان الداخلية القبض على حبيب العادلي، قبل أن يؤكد المحامى الخاص بالعادلى فريد الديب، أنه لم يتم القبض علية ولكن هو من سلم نفسه للشرطة.
وقال عبر تدوينة له عبر “فيس بوك”: “بطبيعة موقف حبيب العادلى القانوني، صدر حكم فى جناية فساد الداخلية بسجن حبيب العادلى وآخرين فى 15 أبريل 2017، بالحكم 7سنوات، وقيل إن حبيب العادلى هرب من تنفيذ الحكم، واختفى فى تكرار لما حدث مع بعض زملائه من فاسدى مبارك مثل أحمد نظيف، حتى يحدد موعد النقض ويحصل على وعود بالتبرئة “فريد الديب هو محاميه” فيظهر فى جلسة النقض، ويا دار ما دخلك شر”.
وتابع عن السيناريوهات المتوقعة قائلاً: “جلسة النقض تم تحديدها يوم 11 يناير 2018، أى بعد نحو شهر من الان، وبعد هروب 7 شهور إلا قليل نحو 200 يوم، فقام العادلى بتسليم نفسه، أو تم القبض عليه “لن تفرق كثيرا” لأن عدم حضوره جلسة النقض قانونًا يجعل الحكم وجوبيًا، ويظل هاربا لأكثر من 20عاما حتى يسقط الحكم”.
وأكد أن العادلى فضل أن يقضى بالسجن “المرفه والفاخر كما هى ظروف سجن رموز مبارك” شهرًا حتى جلسة النقض ليحصل “طبقا للوعد الذى حصل عليه” بالبراءة، ويعود معززًا مكرمًا لقصوره ومنزله وحياته وتدور ماكينة العلاقات العامة وتلميع الصورة، وقد يكتب مذكراته وتصدر فى كتاب يقدم له الأستاذ مصطفى بكرى.
واختتم تدوينتة قائلاً، المحصلة فى النهاية : “القانون فى مصر، مثل شبكة عنكبوت يمزقها رموز مبارك ومن بيدهم الامر، ويقع فيها الضعفاء ومؤيدو ثورة يناير والسذج المصرون على احترامه، وكاتب السطور السابقة ضمنهم.. هذا الطرح مجرد تصور يستند لرؤية وتحليل مبنى على حالات شبيهة سابقة، وعلى موقف ورأى من طبيعة النظام الحالى ووزارة الداخلية، وقناعة بغياب سيادة القانون فى مصر، رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب”.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت منذ قليل القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى إثر اختبائه بعد حكم المحكمة عليه بالسجن 7 سنوات، فى الوقت الذى صرح فيه المحامى الخاص بـ”العادلي” فريد الديب بأنه لم يتم القبض علية ولكن هو من سلم نفسه للشرطة.
