على خطى وزارة الخارجية الأمريكية أكد الاتحاد الأوروبي رفضه قرار حكومة الاحتلال الأخير الخاص بتوسيع الاستيطان. وأشار الاتحاد في بيان له، إلى موقفه القاضي بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام1967 “غير تلك التي يتفق عليها الطرفان”.
جاء ذلك ردا على قرار حكومة الاحتلال إعطاء الشرعية لسبع بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وطالب الاتحاد إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان “في السياق الحالي المقلق، من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض قابلية حلّ الدولتين المتفاوض عليه للحياة، وتغذية المزيد من التوتر”.
وبرغم الاتصالات التي أجراها مسؤولون فلسطينيون مع الإدارة الأمريكية، وطالبوا فيها بتدخل عملي لوقف تنفيذ قرارات حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة الأخيرة، إلا أن الإدارة الأمريكية ومن خلال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اكتفت بتوجيه انتقادات لقرار حكومة الاحتلال، محذرا من أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر.
وقال بلينكن في بيان “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية”. وأضاف “على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل إقامة دولتين بالتفاوض”.
جاء ذلك في وقت تردد فيه أن الحكومة الإسرائيلية ومن خلال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أطلعت المسؤولين في واشنطن على قراراتها الأخيرة، قبل الإعلان عن اتخاذها رسميا، خاصة في ظل الخلاف المتواصل مع واشنطن حول هذه القضية منذ عقود.
وعقب البيان الأمريكي والأوروبي، واللذين جاءا بعد تنديدات دولية وإقليمية عدة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي رحبت بتلك الردود إنها “لا ترقى لمستوى الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وأكدت أن قرارات حكومة الاحتلال “تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال”، لافتة إلى تصريحات المتحدث الإسرائيلي، الذي قال إنهم معتادون عليها ولا تؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة.
وطالبت الوزارة بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية الأمريكية إلى “إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً”. أول قافلة أممية لإغاثة الشمال وأول معاينة أممية للأضرار هناك
