نقلت صحيفة ” فايننشال تايمز ” عن مسؤولين إماراتيين، أن الدولة الخليجية أبلغت بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية اعتزامها اقتراح قانون يهدف لـ “إنهاء احتكار” بيع السلع المستوردة. بينما لم تتحدث الحكومة الإماراتية علانية عن ذلك حتى الآن.
وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي مع اعتماد وإجراء الإمارات إصلاحات اقتصادية، في محاولة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وبحسب فايننشال تايمز، فقد اقترحت الحكومة تشريعا ينهي “التجديد التلقائي” لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية نوعا من المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: “لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. وعلينا تحديث اقتصادنا”.
وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع موافقة القيادة الإماراتية على التشريعات الجديدة، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد.
وترى الصحيفة أن التشريعات المقترحة ستؤثر على العلاقات بين الحكومة والعائلات “المؤثرة” المالكة لوكالات تجارية، مثل عائلات الفطيم، والرستماني، وجمعة الماجد، لتنتهي بذلك “عقود من الحماية للمصالح المحلية وتتحول للكيانات الأجنبية”.
وعلى مدى عقود مضت، كان يتوجب على الشركات متعددة الجنسيات، تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعهم، لكن الإمارات ألغت هذا الشرط مؤخرا.
وفي نوفمبر 2020، أصدرت الإمارات مرسوما يختص بتعديل يتيح “لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة”.
وقال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لشركة بيكر ماكنزي للمحاماة: “هذه واحدة من المحظورات التي يصعب الاقتراب منها، نظرا لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي”.
وتشكل الشركات المملوكة للعائلات، ومنها شركات صغيرة ومجموعات تم بناؤها على مدى عقود، 90 في المئة من القطاع الخاص بدولة الإمارات، والذي يحتضن نحو ثلاثة أرباع العمالة، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة “وتيرة الإصلاح في الإمارات تسارعت عقب التنافس الاقتصادي الناشئ مع السعودية المجاورة”.
