تلقت الأرجنتين، من صندوق النقد الدولي 15 مليار دولار، تمثّل الشريحة الأولى من قرض بقيمة خمسين مليار، يهدف لتأمين استقرار ثالث أقوى اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وأعلن البنك المركزي الأرجنتيني تسلم هذه الدفعة من القرض الذي حصلت عليه البلاد “لتجنب أزمة”، على حد تعبير وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني، وفق ما نقلت “رويترز”.
وكان صندوق النقد الدولي والأرجنتين قد أعلنا في السابع من يونيو التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قرض، مقابل تعهد بوينس آيرس باجراء إصلاحات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية.
وسيساهم القرض في تعزيز احتياطات البلاد من القطع الأجنبي، وتأمين استقرار سوق متقلبة خسرت فيها العملة الوطنية “البيزو” 35 بالمئة من قيمتها منذ الأول من يناير الماضي.
ووافقت إدارة الصندوق رسميا الأربعاء على خطة اقتصادية تمتد لثلاث سنوات قدمتها الحكومة الأرجنتينية، وتعهدت بموجبها بخفض النفقات العامة لدعم الميزانية بحلول عام 2020.
وتعتزم الأرجنتين استخدام الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، فيما ستكون الشريحة المتبقية البالغة 35 مليار دولار “احتياطية”.
وقوبل قرار الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري طلب تمويل من الصندوق بتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل، حيث يحمّل العديد من المواطنين الأرجنتينيين الهيئة المالية الدولية مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي حدثت في البلاد سنة 2001، لمشاركته في وضع السياسة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي والتي أوصلت البلاد إلى عجز عن تسديد المستحقات.
وتقول المعارضة إن الاتفاق كان يفترض أن يعرض على البرلمان للحصول على موافقة عليه.
ويأتي منح الارجنتين هذا القرض بعد 12 عاما على تسديدها مسبقا في 2006 عشرة مليارات دولار مع قرار الرئيس الأسبق نستور كيرشنر قطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي.
