فى رد فعل اتجاة البيان الذى اصدرتة الخارجية الهولندية وتحرك سريع من قبل بعض المصريين فى الخارج على راسهم. العديد من المنظمات والكيانات العاملة ذات الصبغة المصرية والتى يمكن اعتبارها حائط صد ضد المغلطات التى تروجها بعض الدول والتى تصف مصر دولة ذات تصنيف متدنى فى حقوق الانسان بجانب اشياء اخرى حيث ارسل اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، خطابا إلى وزارة الخارجية الهولندية بهولندا، والسفارة الهولندية في بريطانيا وكل السفارات الهولندية بأوروبا، ردًا واحتجاجًا على التقرير الصادر من وزارة الخارجية الهولندية.
من جانبه، قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، إن تقرير الخارجية الهولندية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية، ليس له أساس من الصحة، ويعد تدخلا في شئون البلاد الأخرى دون أي دليل، واعتمادًا على جمعيات حقوق إنسان مدفوعة الأجر، من بلاد تريد أعمالا غير مجدية في مصر في فترة تحاول فيها مصر البناء والتعمير.
وأضاف أن حقوق الانسان انتُهكت في بلاد كثيرة، ولا أحد يجرؤ أن يتكلم فيها، نعترض بشدة على التدخل في الشئون المصرية، مؤكدًا احتاجهم، نظرًا لأن الجاليات المصرية بالخارج هم خط الدفاع الأول خارج البلاد والإعلام البديل لمصر في الخارج.
وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أنه بجانب الاحتجاج، تم التأكيد على أنه من الأفضل التركيز على المفاوضات والمعاهدات التجارية في البلدين، لتقوية العلاقات ونمو الاقتصاد، بدلا من التركيز في قضايا لم ينتج عنها شيء سوى سوء علاقات بين البلاد.
وجاء الخطاب الذي أرسل إلى الخارجية الهولندية كالآتي:
ردًا على ما توصل إليه التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية الأسبوع الماضي، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية.
