طالبت فاطمة سعيدي، النائبة بمجلس الشورى الإيراني بمساءلة وزيرين عن أسباب عدم حبس مدع سابق أدين في قضية على صلة بوفاة معارضين. وفقا لوكالة “إيرنا”.
وحكم على سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق لطهران في نوفمبر 2017 بالسجن عامين نافذين، وتساءلت عدة صحف إصلاحية هذا الأسبوع عن سبب عدم حبسه حتى الآن.
وتساءلت صحيفة أرمان الساخرة “سعيد هل أنت ضائع؟” فيما عنونت صحيفة شرق “بحثا عن سعيد”.
ونقلت وكالة “إيرنا” عن النائبة سعيدي عضو كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان إنها تقدمت لأمانة البرلمان بطلب الاستماع إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي، ووزير العدل علي رضا أفاي لمعرفة “ما إذا كان تم القيام بأي إجراء لتوقيف سعيد مرتضوي”.
وأوضحت سعيدي أنها تقدمت بهذا الطلب بعد تصريحات نسبت قبل أيام إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن ايجائي، أشار فيها إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق مرتضوي بغرض حبسه لكن “لم ننجح في القبض عليه”.
وأثار نشر هذه التصريحات حملة تهكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال مدعي طهران عباس جعفري دولت عبادي بحسب ما أوردت وكالة السلطة القضائية ميزان الأربعاء “صدرت التعليمات الضرورية لتنفيذ الحكم، وتم تذكير الأشخاص المسؤولين عن متابعة القضية بأهمية تطبيق الحكم” الصادر.
ومرتضوي مشمول بعقوبات أميركية وأوروبية بتهمة “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” خصوصا توقيف “مئات الناشطين والصحافيين والطلاب” أثناء عملية قمع تظاهرات كبيرة في 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا.
واعفي مرتضوي من ممارسة القضاء مدى الحياة في نوفمبر 2014، وذلك بعد الفضيحة التي أثارتها وفاة ثلاثة متظاهرين في 2009 تعرضوا للتعذيب في السجن، وحكم عليه في نوفمبر بالسجن عامين لمسؤوليته عن وفاة هؤلاء الثلاثة. والحكم الصادر غير قابل للاستئناف.
