يرتقب أن تصادق الحكومة قريبًا عن قانون جديد، والتي تنهي علاقة النيابة العامة مع السلطة التنفيذية، والممثلة في وزارة العدل، والتي يعتبر الوزير رئيسًا لها حاليًا، بعد إسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبداية من شهر أكتوبر/أيلول المقبل سيتم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، وذلك وفقًا لمشروع قانون يتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، يندرج حسب الأمانة العامة للحكومة “ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى، لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
وتبعًا للتعديلات التي حملتها قوانين السلطة القضائية، وسيتم تنزيلها بناءً على مشروع القانون الجديد، “يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها، طبقًا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وفي هذا الصدد، سيتكلف الوكيل العام بصفته مشرفًا على عمل النيابة العامة ومراقبتها، على القيام بصلاحياتها المرتبطة بـ”ممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها”، بالإضافة إلى “تتبع القضايا المعرضة على المحاكم”، والمشروع، الذي سيقدمه وزير العدل محمد أوجار أمام الحكومة، يتوخى “تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها”، وأكدت الحكومة أنه “يندرج ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011″، مشيرة إلى أن “اضطلاع النيابة العامة بأدوارها يتطلب توفرها على إطار قانوني، ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداءً من سابع أكتوبر/أيلول.
وبعدما أعلن أنه سيتم “نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة”، نص مشروع القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في أطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلاً عن إمكانيات توظيف أطر إدارية وتقنية، وفضلاً عن منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء، ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
