شرعت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ العقوبات التي أقرّتها على قطاع غزة بحجة الضغط على حركة “حماس” لوقف الأخيرة ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه جنوب إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم سمحت بإدخال شاحنة واحدة فقط كانت محمّلة بالاحتياجات.
ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس بمنع تصدير أو إدخال أي منتج من القطاع باستثناء أصناف محددة مع إلغاء قرار توسيع الشريط البحري للصيادين في القطاع.
من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، علي الحايك، إن العقوبات الإسرائيلية الجديدة من شأنها أن تعمل على تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في القطاع، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
وأكد أن فرض العقوبات على قطاع غزة “يساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع هناك وينذر بخلل في حركة السيولة النقدية بالأسواق، ويسبب شللا بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال”.
وشدد الحايك على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد، داعيا إلى “إخراج احتياجات القطاع الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية هناك”.
أما تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطيني، فقد دان في بيان اليوم “سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل”، معتبرا أنها “تشكل عقابا جماعيا محظورا بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الجزء المتعلق بحقوق الإنسان”.
