فى تطبيق عملى لسياسة «أمريكا أولا» التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب انتقاده العنيف لإسرائيل، ووجهت تحذيرا آخر إلى كوريا الشمالية بسبب الخطر النووى الذى تمثله، فى الوقت الذى تضمنت فيه ميزانية ترامب مقترحات بزيادة نفقات وزارة الدفاع «البنتاجون» مقابل خفض أموال «الخارجية».
فقد وجه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون رسالة إلى ثمانى منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها أكد فيها أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان ما لم يجر المجلس إصلاحات كبيرة داخله.
وقال تيلرسون فى رسالته إن الإدارة الأمريكية الجديدة تواصل «تقييم فاعلية مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة» المجتمع حاليا فى جنيف.
وأضاف «قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها فى هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس»، فى إشارة إلى وجود الصين وكوبا فى عضويته، وهما دولتان تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان.
كما أكد تيلرسون فى الرسالة المؤرخة فى الثامن من مارس الحالى أن الولايات المتحدة ستواصل «رفضها الشديد والمبدئى لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل»، بحسب تعبيره، فى إشارة إلى رفضها تبنى المجلس قرارات تنتقد حليفة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، حيث طالبت الولايات المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قبل يومين بسحب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا «الإسكوا» – والتى تضم فى عضويتها ١٨ بلدا عربيا- يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصرى ضد الفلسطينيين.
وردا على تهديدات تيلرسون، قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن «الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان».
فى الوقت نفسه، هدد تيلرسون كوريا الشمالية، معترفا بأن الجهود الدولية خلال العقدين الأخيرين أخفقت فى إجبار بيونج يانج على التخلى عن سلاحها النووي.
جاءت تصريحات الوزير الأمريكى خلال جولته الآسيوية والتى بدأها فى اليابان.
وفيما يتعلق بمشروع الميزانية الأمريكية للعام المقبل ٢٠١٨، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيطرح مقترحا يقضى بزيادة تبلغ ١٠٪ فى نفقات وزارة الدفاع «البنتاجون» مقابل تقليص بنسبة ٢٨٪ فى مخصصات وزارة الخارجية، بالإضافة إلى خفض كبير فى ميزانية أغلب الوزارات والوكالات الفيدرالية الأخرى.
وأوضح ميك مولفانى مدير شئون الميزانية فى إدارة ترامب أن الخفض فى مخصصات الخارجية سيركز فى الأساس على بند المساعدات الخارجية، فيما لن تتأثر أوضاع حوالى ٧٠ ألف موظف و٢٥٠ سفارة وقنصلية، علما بأن الميزانية الحالية للخارجية الأمريكية تبلغ حوالى خمسين مليار دولار بما فيها وكالة التنمية الدولية.
وعلى صعيد آخر، ندد ترامب بالقرار الذى وصفه بالخاطيء الصادر عن قاض فيدرالى فى هاواى وعلق بموجبه تطبيق المرسوم الأمريكى الجديد بشأن الهجرة على مستوى الولايات المتحدة، وتعهد ترامب بالتوجه إلى المحكمة العليا الأمريكية دفاعا عن هذا المرسوم.
