أبدى منير سليمان، عضو اتحاد المعاشات، انزعاجه و9 ملايين مواطن من المحالين على المعاش بسبب أسعار الخدمات التى أعلنت عنها هيئة التأمين الصحى مؤخراً، متمنين أن يكون قانون التأمين الصحى الجديد أكثر رأفة بهم من النظام الحالى.
وكانت هيئة التأمين الصحى قد رفعت أسعار كثير من الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم أصحاب المعاشات، رغم أنهم الأقل دخولاً والأولى بالرعاية الصحية، لكبر أعمارهم وتعدد أمراضهم، وأشار سليمان إلى أن أصحاب المعاشات تأثروا كثيراً بسبب رفع أسعار أكثر من 10 خدمات يقدمها التأمين الصحى، حيث تم رفع سعر حجز غرفة الإقامة الثنائية بالمستشفى من 130 إلى 250 جنيهاً، وتم رفع سعر التقرير الطبى الذى يعده الإخصائى أو الممارس العام للمرة والواحدة من 25 قرشاً إلى 1 جنيه على أصحاب المعاشات، رغم أنهم كثيرو التردد على التأمين الصحى، بينما زادت أسعار الزيارات المنزلية من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه، والكشف المستعجل تم مضاعفته إلى 200 جنيه، وتم إعداد نموذج جديد لهذا الغرض حمل رقم 111، وارتفعت أسعار تقرير الإخصائى من 20 جنيهاً إلى 60 جنيهاً، أما عن طلاب المدارس فقد ارتفع سعر استخراج الكارنيه الخاص بهم من 4 جنيهات إلى 12 جنيهاً فضلاً عن رفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوى من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما تم رفع أسعار الكشف الطبى العادى للعمالة الجديدة أو أصحاب السيارات أو المحال التجارية من 80 جنيهاً إلى 150 جنيهاً.
وأكد سليمان أن الحكومة تخالف الدستور بهذه الإجراءات، حيث نصت المادة (18) «بأن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى جميع الأمراض ويُنظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.. ويُجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة»، وأكد أن مشروع القانون الجديد يجب أن يراعى أحوال أصحاب المعاشات الاقتصادية التى أصبحت أسوأ بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيحمل أصحاب المعاشات أعباء العلاج وهذا أمر مرفوض ويجب أن يراعيه المسئولون، فمبلغ المعاش بالكاد يكفى للطعام والعلاج، ونتمنى أن يصدر قانون يحمينا من نار أسعار العلاج التى نكتوى بها كل يوم.
