قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن المظاهرات في الهند لها أبعاد طائفية ودينية وليست لها علاقة بأي أبعاد سياسية، وقد نتج عن انفصال باكستان والهند عدد من الحروب الدموية وكان الانفصال في أساسه انفصال ديني، وكان من خلال التلاعب في القوانين داخل الهند من قبل رئيس الوزراء التي كانت ميوله إلى الطائفة الهندوسية.
وتابع الدكتور أشرف سنجر، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن تواصل المظاهرات في شوارع الهند ضد قانون الجنسية الجديد، الذي يتضمن أن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنجلاديش وأفغانستان؛ بشرط أن يكونوا من الهندوس والمسيحيين والسيخ، أي باستثناء المسلمين، وبالتالي تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر لإدخال هذا البند فيه ، والذي ينص على: لا يمكن إعطاء الجنسية الهندية للذين شُطبت أسمائهم من سجلات الجنسية باستثناء المسلمين، وتمكن حزب الشعب الهندي من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.
وأضاف سنجر، أن الافكار الهندوسية القومية تستند الى هذا المشهد الذي يحدث الان في الهند في كثير من الخطب السياسية للانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات باعتبار ان النزعة الدينية نزعة مهمة في الثقافة الهندية، ولكن يجب الاستناد للأفكار الهندوسية لأن عدم النظر إليه يعرض الأوضاع للخطورة أكثر مما هي عليه.
وأشار إلى أن الدستور الهندي مبني في الأساس على العلمانية، وهي فصل الدين عن الدولة أي لا يهم أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس الدولة من أي طائفة كانت سواء دينية أم عرقية، وهذا يمثل بشكل كبير خطورة على القيادة السياسية في الهند ويفتح مجالًا كبيرًا للصراع الداخلي.
وقال إن كلًا من دولة بنغلاديش وباكستان أعلنوا رفضهم لهذا القانون الهندي، بالرغم أنه يقدم بعض التسهيلات للأقليات المضطهدة في كلا الدولتين، وهذا على الشق السياسي سيفتح نزاعات وصراعات مع دول الجوار أيضًا.
