أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن ما يتم تداوله عن مبالغ تقدر بالتريليونات بشأن حجم أموال الصناديق والحسابات الخاصة مبالغ فيه وليس حقيقيا، وحذر من تداعيات ضم أموال تلك الصناديق لموازنة الدولة، مشيرا إلى أن ضمها لن يحل مشكلة الموازنة،وأوضح أن إجمالى عدد تلك الصناديق يقدر بـ 3699 حسابا بإجمالى رصيد يبلغ نحو 24 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يوجد مخالفات لكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على اطلاقها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة موقف الصناديق الخاصة ومدى ما تم حصره منها حتى الآن ، حيث استعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع حجم الصناديق والحسابات المالية الخاصة وحجم أموالها ، وطالب النواب بضرورة دراسة البيانات والإحصاءات من اجل ان يتخذ البرلمان قرارا بشأنها، كما استعرضت المالية معوقات ضم الصناديق الخاصة وعلى رأسها العمالة التابعة لهذه الصناديق.
وقد استعرض محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر، وكشف عن انه يوجد 7282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى 52.60 مليار جنيه ، مشيرا الى انه بدراسة طبيعة هذه الارصدة تبين ان عدد الصناديق الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالى رصيد يبلغ نحو 24 مليار جنيه.
وكشف عن أن عدد الحسابات التى تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغ 3363 حسابا.
وأوضح ان اجمالى الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغ 23.1 مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الاسكان الاجتماعي، وإجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه.
واشار الى انه يوجد 10 وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة و 25 محافظة و 8 جامعات و15 هيئة موازنية وحتى هذا التاريخ فلدينا 1810 حسابات بالبنك المركزي.
من جانبه أعلن الدكتور على المصيلحى تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
