أعرب موسي افشارعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
عن سخطه واستنكاره الشديدين لإطلاق سراح حميد نوري، أحد الجلادين المسؤولين عن مجزرة عام 1988 في إيران، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم من أعضاء ومناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ووصف افشار هذا العمل بـ “العار والخيانة” لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ على دماء الضحايا والناجين من التعذيب.
كما اعتبر افشار أن تسليم نوري للنظام الإيراني “خنجر غدر” يشجع الملالي على مواصلة جرائمهم ضد الإنسانية واحتجاز الرهائن وممارسة الإرهاب.
وأشار عضو المقاومة إلى أن إطلاق سراح نوري يأتي بعد جهود حثيثة من قبل وزارة المخابرات الإيرانية لمنع إدانته أو تخفيف عقوبته، وذلك من خلال تلفيق القصص والضغط على القضاء. إلا أن هذه الجهود قد فشلت بفضل صمود السجناء السابقين وشهاداتهم القوية، ونقل المحاكمة إلى ألبانيا، واحتجاجات أنصار المقاومة الإيرانية على مدار عامين.
كما أكد افشار أن إطلاق سراح نوري ينتهك التزامات السويد الدولية، ويسيء للقضاء السويدي والقضاة والمدعين العامين الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة.
وقالت السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، “إن جميع السجناء والمعرضين للتعذيب وطالبي العدالة وعوائل شهداء مجزرة عام 1988 والشعب الإيراني بأكمله يدينون بشدة إطلاق سراح حميد نوري الجلاد. إنهم لا يغفرون ولا ينسون.”
وحذر افشار من أن دفع الفدية للملالي مقابل إطلاق سراح الرهائن سيشجعهم على استخدام الأراضي السويدية لتنفيذ المزيد من أعمالهم الإرهابية.
طالب عضو اللجنة الخارجية المجلس الوطني المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات التالية:
• إدانة إطلاق سراح حميد نوري ومطالبة السويد بإعادة اعتقاله ومحاكمته.
• فرض عقوبات على المسؤولين عن مجزرة عام 1988، بما في ذلك حميد نوري، غلامحسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية للنظام، ومصطفى بور محمدي، عضو لجنة الموت والمرشح الحالي للرئاسة، بالإضافة إلى المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.
• دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.
إن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية مصممان على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة لضحايا نظام الملالي، ولن يهدأ لهما بال حتى يتم محاسبة جميع الجناة.
