وافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،أمس الخميس، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، في خطوة تاريخية تعد الأولى منذ تأسيس المنظمة عام 1964. القرار، الذي اتخذ بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتا مقابل صوت واحد رافض وآخر ممتنع، يمنح رئيس اللجنة التنفيذية صلاحية ترشيح النائب وتكليفه بالمهام أو إعفائه منها. أربع فصائل قاطعت الجلسة أو انسحبت احتجاجا على ما وصفته بغياب الحوار، فيما اعتبرت حركة حماس الاجتماع تكريسا للتفرد وتعميقا للانقسام.
أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أمس الخميس، استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، في سابقة منذ إنشاء المنظمة عام 1964.
وصرح عضو المجلس رزق نمورة للتلفزيون الرسمي بأن التصويت جرى “تقريبا بالإجماع” على أن يحدد الرئيس هوية النائب لاحقا.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القرار حاز “الأغلبية الساحقة” مع 170 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض وآخر ممتنع، موضحة أن النائب يتم اختياره من أعضاء اللجنة التنفيذية بترشيح الرئيس ومصادقة أعضائها، مع صلاحية تكليفه أو إعفائه.
تضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا: ثلاثة من حركة فتح ، وستة يمثلون ستة فصائل، إضافة إلى سبعة مستقلين.
وأعلنت أربعة فصائل، هي الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، مقاطعتها أو انسحابها، معتبرة أن الاجتماع انعقد تحت “ضغوطات خارجية” ومن دون حوار مسبق.
وأشارت وكالة وفا إلى حضور أعضاء عبر تقنية “زوم” دعما للتصويت.
ويعد استحداث المنصب تمهيدا لآلية خلافة محتملة للرئيس محمود عباس، إذ يصبح نائب رئيس اللجنة التنفيذية نائبا لرئيس دولة فلسطين، بينما تبقى رئاسة السلطة الفلسطينية خاضعة لانتخاب مباشر وفق القانون الأساسي.
وينص القانون على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مدة 90 يوما في حال الشغور، غير أن حل المجلس في 2018 دفع عباس إلى إصدار مرسوم يعين رئيس المجلس الوطني روحي فتوح خلفا مؤقتا في غيابه.
وانتقدت حركة حماس الخطوة، ووصفتها بأنها “تعمق الانقسام وتكرس التفرد”، مجددة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وإجراء انتخابات شاملة.
وذكرت الحركة بأن توحيد الصف الوطني ومشروع التحرر مرهونان بإشراك جميع القوى الفلسطينية في إطار قيادي موحد.
