جنيف 13/1/2021
طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة بارسال لجنة دولية مستقلّة لتحديد مصير ضحايا الإختفاء القسري في العراق من خلال الكشف على المقابر الجماعية المُكتشفة، والتحقّق من كلّ حالات الإعتقال والإختطاف التي جرت خلال السنوات الماضية، وخاصةً في سياق ما سمّي الحرب على الإرهاب. واكدّ المركز إن هذا الإجراء يجب أنّ يتم بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يجري التلاعب بتلك المقابر والمعتقلات السرّية من الجهات ذات المصلحة دائماً في طمس الحقائق.
وأوضح مركز جنيف الدولي للعدالة في بيان صدر اليوم (الاربعاء 13/1/2021) في جنيف، أنّه سيواصل إطلاع الجهات الدولية المختصة بالتفاصيل التي وصلته مؤخراً بخصوص إكتشاف مقبرة جماعية في محافظة صلاح الدين تضمّ رفات العشرات من الضحايا التي يُعتقد أنّها تعود لمدنيين إختطفتهم الميليشيات التابعة للحشد الشعبي عام 2015 بعد تحرير المحافظة من دنس إحتلال تنظيم داعش وأعماله الإرهابيّة.
وحسب البيان فأن المركز تسلّم معلومات من شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين المؤرّخ في 12/1/2021، فأن المقبرة تم إكتشافها في منطقة جالي ضمن ناحية الإسحاقي جنوب مدينة تكريت.
وطبقاًّ للمعلومات فإن المقبرة المُكتشفة هي إحدى مقابر عديدة تمنع القوات المسؤولة عن المنطقة الإطلاع عليها، لكنّه يؤكدّ انّها تضمّ رفاةً لمدنيين من قرية الخاطر إختطفتهم الميليشيات بتاريخ 25 / 5 / 2015 أثناء مداهمتها لها، حيث أفرغت القرية من أبنائها الرجال واولادهم ومنهم: عوض علي خاطر وأولاده، أدهم وسعد وسعدون علي خاطر وأولاده، هشام وسعد وعلي ابراهيم خاطر وأولاده، حسين وعباس وسعد ابراهيم علي خاطر ولفتة عباس جراد وحماد عباس جراد وخليفة محمد جراد.
ويضيف البيان، أنّه بتاريخ 2/ 6/ 2015 تم تهجير الأهالي من مناطقهم وفي منطقة الدجيل استوقفت القوات الأمنية الماسكة للأرض التابعة إلى اللواء 17 للجيش واعتقلت خليل ابراهيم خاطر وأولاده إسماعيل وحقي وشجيرج نعمان خليل خاطر وإسماعيل وعبد الله أولاد ابراهيم خاطر وباسم صالح خليفة خاطر ومنهل مزهر خليفة خاطر وصادق على خاطر ووعد ابراهيم علي خاطر وحمدان خليل ابراهيم خاطر. وبعدها بفترة تم اعتقال عبدالله محسن ابراهيم خاطر وسعد ابراهيم خاطر وحسن خلف فلاح خاطر من قبل تلك الميليشيات. ويبيّن البيان أنّ من بين المختطفين أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ 8 سنوات.
وتأتي هذه المعلومات إضافة الى معلومات سابقة عن إكتشاف مقبرة جماعية في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار، التي تعرّضت هي الأخرى لعمليات إختطافٍ واسعة النطاق للرجال من أبنائها في حزيران 2016 وغيبوا منذ ذلك التأريخ.
وكان مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمّة دولية مستقلّة مقرّها جنيف، قد وثّق للجهات المعنيّة في الأمم المتحدّة، ومنها مكتب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنيّة بالإختفاء القسري، وبعثة الأمم المتحدّة المساعدة للعراق (يونامي) و مجلس حقوق الإنسان، ما تقوم به وحداتٍ أمنيّة تابعة للسلطات العراقيّة وفصائل الميليشيات ضمن الحشد الشعبي الموالية لإيران من عمليّات إخفاء قسري، ممنهجة وواسعة النطاق، ضمن المناطق ذات الأغلبيّة السنيّة في العراق.
ويأتي إكتشاف المقابر الجماعية ليؤكدّ حدوث عمليّات إعدامٍ جماعي خارج القضاء لكثير من الأشخاص الذي إختطفوا من مناطقهم. وكما هو الحال في كل هذه العمليات فأنّه يجري إعتقال كلّ الرجال في المناطق المُستهدفة من قبل تلك الوحدات والميليشيات وتترك النساء لوحدهن. وضمن هذه السياسة جرى تغييّب عشرات الالاف من الأبرياء في الفترة ما بين 2014 و 2017 فقط، يضاف الى ذلك أولئك الذين جرى تغييبهم منذ الأيام الأولى للاحتلال عام 2003، و أولئك الذين جرى تغييبهم في السنوات الأخيرة.
إن مركز جنيف الدولي للعدالة إذ يواصل عمله في كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومنها جرائم الإختفاء القسري، يكرّر ما ثبته في مناسبات سابقة من أنّ السلطات العراقية لم تلتزم بتوصيات الأمم المتحدّة بخصوص ملفي الإختفاء القسري والمقابر الجماعيّة، وتتهرّب من تنفيذ التوصيات الخاصّة بذلك، ومنها تحمّل المسؤولية الكاملة للبحث عن كل المختفين قسرياً منذ 2003 وإشراك عوائلهم وأقاربهم في ذلك، وبذل جهود حثيثة لكشف المقابر الجماعية والسجون السرّية التي قد تكون فيها اعداداً من الأشخاص المغيبين قسرياً. وطالبتها إتخاذ إجراءاتٍ ملموسة لمحاسبة الجهات والأفراد المتّهمين بعمليات الإخفاء القسري، مهما كانت مناصبهم السياسيّة أو رتبهم العسكرية. كما طالبتها بإتخاذ كل الإجراءات، وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة أوضاع عوائل المختفين قسرياً وتقديم التعويضات اللازمة لهم.
ولما تقدّم يجدد مركز جنيف الدولي للعدالة مطلبه الأساس بالضرورة القصوى والملّحة جدّاً لإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلّة إلى العراق للتحقيق في كل عمليات الإختطاف والإخفاء القسري، ولفحص المقابر الجماعية بطريقة علمية وقانونيّة وعدم تركها للتلاعب ولأهواء الجهات المتنفذة في البلاد التي تستخدم موضوع المقابر الجماعية لأهدافٍ سياسيّة معينة ولأغراض أدّت إلى طمس الحقائق وتغييبها.
للإطلاع على بعض نشاطات مركز جنيف الدولي للعدالة، في الأمم المتحدّة، عن جرائم الإختفاء القسري في العراق:
www.gicj.org
https://www.gicj.org/ar
