أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا يمكن تعديل سعر الدولار الجمركي للسلع المستوردة والتى تم تسجيلها على الأسعار القديمة.
وأوضح “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتى” على قناة “صدى البلد”، أن قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966، ينص على أن أى سلعة مستوردة يتم التعامل معها وفق تاريخ تسجيل البيان الجمركى، أى أن ما سُجِّل على أن الدولار بـ16 جنيهًا، يخرج بالسعر نفسه، أما ما سُجِّل بالسعر القديم فسيكون بالسعر القديم، والعبرة بتاريخ تسجيل البيان الجمركى وليس بموعد الإفراج الجمركى، والشأن نفسه فيما يخص التعريفة الجمركية.
واشار إلى أن هناك مئات الشهادات الجمركية سُجِّلت بسعر 8.88 جنيه للدولار، وعندما ارتفع الدولار إلى 13 جنيهًا فى أول يوم بعد قرار التعويم، تم الإفراج عنها بسعر 8.88 جنيه للدولار، مشيرًا إلى أن هناك سيارات تم تسجيل البيان الجمركى لها على سعر 16 جنيهًا للدولار، ويتم تطبيق قرار وزير المالية الجديد باحتساب الدولار الجمركى بـ16 جنيهًا حتى 28 فبراير الجارى، وبداية من 1 مارس سيتم حساب متوسط الأسعار لمدة 15 يومًا.
واكد أنه يتم تحصيل رسوم جمركية تقترب من 5.5 مليار جنيه، معظمها من الدول غير الملزمة بالاتفاقيات، مثل الصين وكوريا واليابان، وأن أكثر الاستيرادات من كوريا والاتحاد الأوروبى، تليهما الصين، متابعًا: “نتيجة الترشيد الاستيرادى الأخير، فإن معدلات مستلزمات الإنتاج ومدخلاتها للصناعة بدأت فى الصعود، وحدث انكماش للسلع الاستهلاكية، وهذا يمثل انعكاسًا جيدًا لسياسات الفترة الأخيرة فى الاقتصاد”.
