وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة، على نص يندد بالقرار الذى أصدره مجلس الأمن الدولى فى نهاية ديسمبر، وطالب فيه الاحتلال الإسرائيلى بوقف أنشطته الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ويحمل النص، الذى صدر بوقت متأخر أمس الأول، دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، وتم إقراره بأغلبية ٣٤٢ صوتا مقابل ٨٠،حيث صوتت الغالبية الجمهورية لصالحه وكذلك فعل قسم كبير من الأقلية الديمقراطية.
ودعا النص إلى سحب القرار ٢٣٣٤ الذى أصدره فى ٢٣ ديسمبر مجلس الأمن الدولى بتأييد ١٤ دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ ١٩٧٩، استخدام حق النقض لمنع صدوره، فى خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين فى جلسة التصويت على النص إن “هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا”.
وطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديل “كى لا يظل أحادى الجانب ومناهضا لإسرائيل” ويتيح التوصل إلى حل للنزاع عن طريق “مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين” الإسرائيلى والفلسطيني.
وأضاف أن “الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلى فى مجلس الأمن الدولى يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائى أو يكون أحادى الجانب أو مناهضا لاسرائيل”.ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى على نص مشابه يتوقع أن يقر بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون عليه أيضا.
ويقيم زهاء ٤٣٠ ألف مستوطن فى الضفة الغربية وسط ٢.٦ مليونى فلسطيني، ويعتبر المجتمع الدولى الاستيطان فى الأراضى المحتلة غير قانونى وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
فى سياق آخر، حذر وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت من تفاقم الصراع الإسرائيلى الفلسطينى و من الوضع المأساوى على الأرض.
و قال إيرولت، فى مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1” ردا على سؤال حول مؤتمر باريس الدولى المرتقب لدفع عملية السلام “إن فرنسا تسعى لتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التى لا يمكن إجراءها سوى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين إلا أنه فى الوقت الراهن كل شيء معطل”.
و تابع وزير الخارجية قائلا: “ علينا أن ننظر الى الوضع على الأرض، فهو مأساوى مع خطر تفاقم العداء الموجود بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، هذا الوضع خطر على أمن اسرائيل نفسها”، محذرا:”أنه كلما زادت المستوطنات ابتعد أفق إقامة دولة فلسطينية وقد نصل الى طريق مسدود فى غاية الخطورة”.
و تستضيف باريس فى ١٥ يناير الجارى مؤتمرا دوليا بمشاركة ٧٠ دولة لدفع عملية السلام ولكن بدون الطرفين الفلسطينى و الإسرائيلي، ويتعين على المؤتمر أن يجدد تمسك المجتمع الدولى بـ”حل الدولتين” كأساس لتسوية الصراع فى الشرق الأوسط.
