أدى 14 عامًا من النزاع في سوريا إلى تدمير ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري، وفقًا لتقييم أولي جديد للأثر الاجتماعي والاقتصادي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال البرنامج في تقرير جديد نشره يوم الخميس إنه سيستغرق ما لا يقل عن عقد من الزمن حتى تعود سوريا إلى مستوياتها الاقتصادية السابقة للحرب، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو البطيء، فقد يستغرق الأمر أكثر من 50 عامًا.
وأضاف التقرير أن الرقم الأكثر إثارة للدهشة في الوقت الحالي هو أنه إذا استمرت سوريا في النمو بمعدل المتوسط للخمس سنوات الماضية، والذي كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% سنويًا، فإنها ستعود إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 في 55 عامًا.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الخسائر البشرية الضخمة، حيث توفي أكثر من ستمئة ألف سوري في الحرب، واختفى نحو 113 ألف شخص قسرًا مع مصير غير معلوم، والأضرار المادية، بالإضافة إلى التدهور الكامل تقريبًا للعملة الوطنية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، والبطالة المنتشرة، وانحدار 90% من السكان إلى الفقر، تجعل التعافي مهمة شاقة.
ووفقًا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليًا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك، ويبلغ 29 مليار دولار.
وقال التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية إن “إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 يبلغ حوالي 800 مليار دولار أميركي.
وأضاف أن سوريا قد تأثرت أيضًا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عامًا في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.
