قال الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية: إن القضية التى عرفت بقضية الواحات كانت من أكبر القضايا تأثيرا على الرأي العام بمصر، مشيرا إلى أن القانون بالتعاون مع مراسلي معلومات قاموا بعملية بطولية سواء بتحرير النقيب الذي قام الإرهابيون بخطفه أو عملية رد الاعتبار للوصول إلى الجانى.
وأضاف “راغب” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل الإخبارية”، أنه من خلال قضية الواحات والقضايا الإرهابية الأخرى يجب على كل جانٍ أن يعلم أنه سيلقى جزاءه، لافتا إلى أن جميع القضايا وإجراءات القانون تتم بناء على قرارات النائب العام أى قرارات القضاء، موضحا أنها تنتهى بأن يتم تسليم المتهمين بعد إجراءات الاستجواب إليهم.
وأوضح أن القضاء قال كلمته سواء من تمت محاكمته حاضرا أو غائبا وكان الحكم يتناسب مع الجريمة التى قاموا بها، مشيرا إلى أن هذه رسالة للجميع أنه لا هروب من العدالة وأن اجهزة القانون قادرة على الوصول مهما كانت العملية معقدة أو حتى إذا كانت بدولة أخرى مثلما ما حدث مع أحمد العشماوى فى قضية أخرى.
وأشار إلى أن هناك رسالة للجميع أنه لا مجال للتنظيم الإرهابى فى مصر وأن أقرب الطرق للموت أو للسجن هو محاولة الاقتراب من الأمن أو المواطن أو المخابرات المصرية، لافتا إلى أن تلك العملية تنتهي بنهايتها الطبيعية طبقا للدستور المصرى وأن القضاء يحكم بالعدل وباسم الشعب ثم يتم تنفيذ الحكم فى السجون المصرية، مهنئا الشعب المصرى كله على القصاص العادل ضد من أجرموا فى حق هذا الشعب، حيث أن نتيجتهم الإعدام شنقا.
