رصدت وزارة الداخلية اضطلاع مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التي أصدرتها السعودية لبعض المواطنين المصريين للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تعقد بالمملكة «حفلات – مؤتمرات»، حيث رصدت أشخاصا يقومون ببيع تلك التأشيرات للمواطنين بالاتفاق مع مجموعة من الشركات السياحية في السعودية عقب إيهامهم بإمكانية تخلفهم عن العودة الي البلاد والالتحاق بالعمل هناك او الانتظار لموسم الحج.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة كافة صور الخروج على القانون والحفاظ على حالة الأمن الاجتماعي.
كما استغلت تلك الشركات نفاد الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها واضطلاعها باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية ورفضها سفر المصريين المذكورين، والذين بلغت أعدادهم حوالي 600 مواطن.
أسفرت نتائج البحث والتحري عن تأكيد صحة المعلومات السابق رصدها، فضلا عن الكشف عن أحد أساليب الهجرة غير الشرعية المستحدثة التي يلجأ إليها راغبو الهجرة من خلال استغلال تلك التأشيرات للسفر الي المملكة العربية السعودية ومنها الي دول اخرى.
وتم استهداف 12 شركة ومكتبا سياحيا من المتورطين من تلك الوقائع حيث أمكن ضبط 7 من مالكي ومسئولي تلك الشركات، وضبط 23 شخصا آخرين من المتهمين، بعد استئذان النيابة العامة، فضلا عن العثور على صور ضوئية للتأشيرات الالكترونية الخاصة ببعض ضحاياهم من المواطنين وتحديد عدد من المتورطين في توفير تلك المؤشرات وتباشر النيابة العامة التحقيقات بهذا الشأن.
