قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت المحكمة إنه على مدار 108 أيام، وفي 7جلسات، المحكمة حسبت مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب، كما رفضت المحكمة المنازعة التي أحيلت للدستورية.
وأضافت المحكمة مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له؛ حيث ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت الجزيرتين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن.
وفور النطق بالحكم تعالت الأصوات بالفرح والزغاريد رافعين الأعلام المصرية وتيران مصرية مرددين بلادى بلادى ويحيا العدل والقضاء الشامخ، وأضاف أن مجلس الدولة حصن أصيل لحريات المصريين.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة وحصارا أمنيا لم تشهده المحكمة طيلة نظر جلسات مصرية “تيران وصنافير”.
وأحاطت قوات الأمن المركزي المجلس، وانتشرت القوات الخاصة في الشوارع المحيطة بالمحكمة، ومنعوا دخول الصحفيين وكافة وسائل الإعلام، ويأتي ذلك تزامنا مع حكم المحكمة الإدارية العليا، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
كانت محكمة القضاء الإداري – في يونيو الماضي – أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعا عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولي.
كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته، وألزمت المحكمة الحكومة بالمصاريف.
