شدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية المتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق، تماشياً مع السياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية وبدء تنفيذ البرنامج المالى المتكامل على مستوى الشركات وربطه آلياً بهيئة البترول فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً.
وأكد الوزير فى بداية أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2017/2018 باجتماع أعمال شركتى السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير، وتحديد أولويات تنفيذها بما يسهم فى زيادة إنتاج المنتجات البترولية التى يحتاجها السوق المحلية مثل البوتاجاز والأسفلت والبنزين لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. وطالب الوزير بالاهتمام بعمليات الصيانة لإزالة الاختناقات للحفاظ على الأصول الإنتاجية والتشغيل الآمن، والعمل على تحقيق جميع اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية والبيئة، كما وجه بالاستفادة من إنتاج معملى السويس والنصر من النافتا والمازوت كمدخلات لمشروعات الأوليفينات والبرافينات البتروكيماوية.