شهد مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي ، جلسة صاخبة عقب عدم اعتراض برلمانين من حزب العدالة والتنمية وحزب “الكتاب”، على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ، حيث وجهوا انتقادات شديدة لهذا القرار متهمين بمن وصفوه بـ”التحكم” في تمريره بالضغط عليها من طرف رؤساء فرقهما النيابية، بمبرر دعم التحالف الحكومي.
وصادق مجلس النواب في جلسته العامة، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة ، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ، كما صوّت لصالح مشروع القانون 160 برلمانيًا ، فيما عارضه 53 نائبًا ، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبًا.
ويهدف هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة ، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة ، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه ، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينًا لدولة الحق والقانون ، كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
في المقابل يأتي هذا القانون في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية ، وفقًا لما جاء في دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وكذلك تنزيلًا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وبشأن المشروع المذكور يتضمن مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة ، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة ، وينص المشروع على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة بإختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليًا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة.
يُذكر أن البرلماني عبد اللطيف وهبي عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المعارضة داخل البرلمان المغربي، انتقد بشدة المصادقة على نقل إختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
