أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة تصل لنحو 1.2 مليار دولار عن شهر نوفمبر السابق عليه، والذى سجل 23.05 مليار دولار، وقفز الاحتياطى النقدى بنحو 7.82 مليار دولار خلال 2016، حيث سجل 16.445 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2015، وحقق أكبر زيادة فى شهر نوفمبر الماضى بمقدار 4 مليارات دولار.
من ناحية أخري، شهدت أسعار الدولار فى السوق الرسمية خلال الأيام الماضية هبوطا حادا بلغ نحو 150 قرشا، ليسجل 17.85 جنيه للشراء، بعدما وصل إلى 19.40 جنيه فى بعض البنوك خلال الأسبوع قبل الماضي، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء موسم تقفيل الميزانيات وقيام بعض الشركات بتحويل أرباحها للخارج، والذى أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار.
وكشفت بيانات البنك عن هبوط قيمة الواردات غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بنحو 2.6 مليار دولار، بنسبة 44% مقارنة بشهر ديسمبر 2015، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار، فيما هبطت بنحو 27% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، والذى سجل واردات بنحو 4.5 مليار دولار.
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع، إلى نجاح قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، والذى حقق انجازا كبيرا فى إغلاق الفجوة الدولارية بالسوق، متوقعة أن يتحول الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات من عجز 18 مليار دولار إلى فائض، يؤدى إلى تراجع متوقع كبير لسعر الدولار خلال العام الحالي، مما يسهم فى استقرار الأسعار، وتحسن التصنيف السيادى لمصر بقوة.
وصرح مصدر من البنك المركزى بأنه فى ضوء المراجعة السنوية لأجور العاملين بالبنك فلقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى على زيادة اجمالى الاجور بنسبة لا تزيد على 5% من الاجور المستحقة للعاملين بالبنك ، وذلك عقب ورود الرأى القانونى الذى يسمح بذلك، مع الوضع فى الاعتبار ان مرتب السيد المحافظ تم تحديده من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون الحد الاقصى للاجور.