قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن معدل النمو يرتبط بحجم الاقتصاد، ومن المفترض أن حجم الاقتصاد يزيد ثانويًا، وهذا ينعكس على الطفرة الاقتصادية التي حدثت في جميع قطاعات الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور كريم العمدة، في مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% يدل على أنه زاد خلال هذا العام عن العام الماضي كما زاد معدل النمو الاقتصادي 5.6% في كل القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري.
وذكر أن معدل النمو يمثل كل السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها داخل الدولة، وهذا يدل على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن معدل النمو لهذا العام هو أكبر معدل نمو حققته مصر منذ عشر سنوات تقريبًا ويعد من أعلى معدلات النمو في أفريقيا والمنطقة.
وأوضح أن معدل النمو العالمي لا يتجاوز الـ 3% ومعدل نمو الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز الـ 2%، وبالتالي حققت مصر أعلى معدلات النمو السنوية، وهو ما يعادل 3 أضعاف معدل نمو السكان، وهذا يدل على النشاط الاقتصادي المصري في السنوات الأخيرة.
وفسر الدكتور كريم العمدة ما يتعلق بعجز الموازنة العامة وهي الخطة الاقتصادية الاجتماعية المستقبلية التي تضعها الدولة، وهي معدل الإنفاق على كل القطاعات من أجور ومرتبات ودعم وفوائد دين، ويتم حصر السنة المالية والموازنة العامة في انتهاء شهر يونيو من كل عام، وأيضًا هي تمثل الإيرادات والمصروفات، وإن زادت المصروفات عن الإيرادات فهذا يسبب عجزا، بينما إذا زادت الإيرادات عن المصروفات فهذا فائض.
وأوضح أن العجز منذ أربع سنوات وصل إلى 12% تقريبًا، ويتم تمويل وسداد هذا العجز من خلال القروض الدولية مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي، لذلك تسعى الدول لتقليل حجم العجز من الناتج المحلي بشكل مستمر لأن انخفاض العجز سيؤدي إلى انخفاض الدين على المدى الطويل، ولكن تراجع عجز الموازنة العامة العام هذا العام من 8.4% إلى 7.2% يدل على انخفاض الدين العام وزيادة حجم إيرادات الدولة وقلة المصروفات.
